بـــــيــان
صــحــــفي
اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات
الاجتماع التنسيقي الثالث
الاثنين 18 / 7 / 2005
اجتمعت اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات يوم الاثنين الموافق 18/7/
2005بمقر مركز ابن خلدون بالمقطم بغرض بحث الموضوعات الآتية:
1-متابعة مجهودات الأعضاء في تنفيذ توصيات الاجتماع التنسيقى الثاني حول السعي
لإشراك أعضاء جدد في اللجنة و الحصول على تمويل لأعمال اللجنة و مناقشة القوانين
الانتخابية الجديدة.
وفى هذا الاطار فقد أعلنت الجمعيات المشاركة فتح قنوات اتصال بأكثر من 165 جمعية و
مركز على مستوى الجمهورية و كان بداية ثمرة هذه الاتصالات اضافة ثلاثة جمعيات الى
الجمعيات المؤسسة للجنة و هى الجمعية المصرية للشفافية و مركز ماعت للدراسات
الحقوقية والدستورية و جماعة مهندسين ضد الحراسة . ليرتفع عدد الجمعيات المشاركة
الى تسعة جمعيات حتى الآن.
أما بخصوص التمويل فقد أعلنت اللجنة انها لم تتلق أي تمويل من أحد حتى الآن و أن
جميع الانشطة التى قامت بها فى الفترة السابقة تمت من خلال القدرات الذاتية لكل
جمعية و التزمت كل جمعية مشاركة بتوفير الاعتماد المالية الخاصة بدورها فى المراقبة
سواء كانت تلك الاعتماد ذاتية أو ممولة من الخارج . وفى هذا الاطار فقد أعلن مركز
ابن خلدون انه يسعى للحصول على تمويل من الاتحاد الاوروبي من اجل تذليل عقبة توفير
الأعداد الضخمة المطلوبة من المراقبين لكنه لم يتلق ردا منه حتى الآن. فيما أعلنت
جمعية راية التنوير انها تستطيع العمل داخل اللجنة بدون ان تحصل على تمويل. الا ان
اللجنة اتفقت على القيام بمراقبة الانتخابات باى عدد ممكن من خلال القدرات التى
تستطيع توفيرها.
وبخصوص القوانين الانتخابية الجديدة ، فقد أعلنت اللجنة ترحيبها باستجابة القوانين
لمطلب استخدام الحبر أثناء التصويت لمنع تكراره. ولكن فى نفس الوقت عبرت عن
انزعاجها من عدم تضمين هذه القوانين ما يؤكد حق المنظمات الأهلية المصرية فى مراقبة
الانتخابات ، وتخوفها من بعض نصوص العقوبات التى تضمنتها هذه القوانين و التى صيغت
بصورة هلامية بحيث تفرض عقوبات مغلظة على من "يعوق" او يتدخل فى سير العملية
الانتخابية بأى شكل ، وهو ما قد يتم يتم التلاعب به و استخدامه ضد مراقبي اللجنة.
كما أدانت اللجنة عدم الاستجابة لمطالب القضاة من اجل توفير اشراف قضائي كامل على
جميع مراحل العملية الانتخابية ، وتجاهل مطالب المعارضة برفع العمل بقانون الطوارئ
أثناء الانتخابات.
2-تسمية رئيس اللجنة و أعضاء الأمانة العامة لها من ممثلي الجمعيات والشخصيات
العامة المصرية. وفى هذا الاطار فقد عرض ممثلى الجمعيات مجموعة أسماء لشخصيات عامة
مصرية محترمة وقد اتفقت اللجنة على مخاطبة هذه الشخصيات بصورة رسمية واعلان اسماءها
فور تلقيها موافقات مكتوبة منها.
3-بحث خطط توفير المراقبين و اعدادهم و مناطق التغطية : و فى هذا الاطار فقد اتفقت
اللجنة على إعداد قائمة بأسماء المراقبين طويلى المدى (Long Term Observers ) الذين
سيتم الاستعانة بهم لمراقبة الحملات الانتخابية فى الانتخابات التشريعية والرئاسية
و فى تدريب مراقبي يوم لانتخابات، ويتوقع ان يتراوح أعدادهم بين 150-200 شخص يغطون
67 – 90 % من دوائر الجمهورية(222دائرة) يتم اختيارهم من المشاركين في مراقبة
الاستفتاء على تعديلات المادة 76 نظرا لخبرتهم السابقة فى العمل مع اللجنة مع ترشيح
افراد آخرين بحيث يقوموا بتغطية عشرة مدن كبرى تتميز بالتوزيع الجغرافي و تغطية
أماكن القوة للمرشحين . ومن ناحية مراقبي يوم الانتخابات فقد اتفقت اللجنة على ان
الانتخابات تقوم بتغطية 10 % من اللجان الانتخابية البالغ عددها 54 ألف لجنة والتي
تتطلب مشاركة نحو 5400 مراقب للانتخابات الرئاسية المقبلة. وحوالى 1800 مراقب
لمراقبة الانتخابات البرلمانية التى ستتم على ثلاثة مراحل.
وقد اتفقت اللجنة على مجموعة من التواريخ التى تحدد عملها فى الفترة القادمة وحتى
انتهاء الانتخابات الرئاسية ، وهى :
- يوم 26يوليو موعدا للانتهاء من عمل كتيبات التدريب لمراقبي الحملات الانتخابية
واليوم الانتخابي.
- أيام 2، 3، 4 أغسطس لتنظيم ورش العمل التى سيتم فيها تدريب مراقبي الحملات
الانتخابية بواقع 25 متدرب كل يوم ، على ان يقوم كل متدرب بتدريب متدرب آخر مشارك
معه فى نفس المجموعة ليصل عدد مراقب الحملات الانتخابية الى 150 متدرب.
- بداية من 14 اغسطس و حتى 5 سبتمبر مراقبة الحملات الانتخابية داخل المدن المختارة.
- بداية من 20 وحتى 30 أغسطس تدريب مراقبي يوم الانتخابات.
- يوم 3 سبتمبر اعداد تقرير عن عملية مراقبة الحملات الانتخابية و عمل مؤتمر صحفى
لتوزيع على وسائل الاعلام ونشره على أوسع نطاق. ويتم فيه أيضا الحديث حول خطط
اللجنة و عملها أثناء يوم الانتخابات.
- يوم 7 سبتمبر مراقبة الانتخابات الرئاسية فى المناطق والدوائر المختارة.
- يوم 9 سبتمبر اصدار تقرير مبدئي عن مراقبة الانتخابات.
- يوم 13 عمل مؤتمر صحفى يتم عرض فيه التقرير المفصل لأعمال المراقبة .
4- بحث التعاون من الأطراف الأخرى المهتمة بالعملية الانتخابية : فى هذا الاطار فقد
اتفقت اللجنة على مد أيديها للتعاون بدون شروط مسبقة مع كافة أجهزة الدولة و
المصالح والوزارات الحكومية و المجلس القومى لحقوق الانسان و اللجنة العليا
للانتخابات من جهة و التحالفات الأخرى التى تنتوى مراقبة الانتخابات من جهة أخرى .
ولذلك فقد قررت اللجنة :
* التقدم بطلب رسمي لترخيص عملها من قبل اللجنة العليا لادارة الانتخابات المصرية.
ولكن اللجنة أعلنت فى نفس الوقت انها ستمارس عملها بغض النظر عن رد فعل اللجنة
العليا . انطلاقا من ادراكها لأحقيتها فى ممارسة أعمالها و دورها تجاه العملية
الديمقراطية فى مصر.
* مناشدة الهيئات و المصالح والوزارات الحكومية المصرية بالاعتراف بدور اللجنة و
تسهيل عملها.
* الاشادة بالدور الذى يلعبه ائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات والمجلس
القومي لحقوق الانسان فى الوساطة بين منظمات المجتمع المدني المصرية و الهيئات
الحكومية من اجل تسهيل أعمال المراقبة.
* التضامن مع التحالف الذى تقوده جماعة تنمية الديمقراطية في رفض وزارة الشئون
الاجتماعية التصريح لهم بتنظيم ورش العمل لتدريب نواب مرشحي الأحزاب على مراقبة
الانتخابات بدعوى قيام الجمعية بعمل "سياسي" مخالف لنص القانون. مع ان العمل الذى
تقوم به الجمعية يندرج تحت اطار "العمل العام" لا "العمل السياسي" ، حيث ان العمل
السياسي كما عرفه القانون هو العمل الذى يرتبط بتأييد حزب أو مرشح معين. وهو ما لا
ينطبق بأى حال من الأحوال على فكرة المشروع التى تقوم به الجمعية.
المنظمات المشاركة فى اللجنة :
1- مركز الكلمة لحقوق الانسان
2- مركز راية التنوير للاعلام والنشر
3- الجمعية المصرية للتنوير
4- جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية
5- جمعية تنمية الحوار الديمقراطي
6- الجمعية المصرية للشفافية
7- مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية
8- مركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية
9- جماعة مهندسين من اجل رفع الحراسة
