بيان صحفى
بيان صادر عن مجلس أمناء
مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية
6/4/2005
عقد مركز ابن خلدون اجتماعه الربع السنوي لأعضاء مجلس الأمناء بمقر المركز مساء
الأربعاء 6/4/2005 وبعد إقرار جدول الأعمال اتخذ القرارات التالية:
1ـ عن قضية حزب الغد واعتقال وحبس وإحالة رئيسه د. أيمن نور للمحاكمة عن موضوعات
يعتقد المركز أن وراءها بواعث سياسية. وينوه المجلس بأن التوقيت والطريقة التي تمت
بها الإجراءات بما في ذلك الهرولة في رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أيمن نور
والعجلة في تحديد محاكمته هي أمور تثير القلق، وتثير هذه الملابسات لدى المركز
ذكريات لدى المجلس عما حدث لرئيس المركز و27 من العاملين في قضية مشابهه منذ 5
سنوات. وقد لفت انتباه الأمناء، أن القضية أُحيلت إلى نفس الدائرة التي يرأسها نفس
المستشار الذي نظر قضية مركز ابن خلدون وحكم فيها على رئيس مركز ابن خلدون بالسجن 7
سنوات مع الأشغال الشاقة. وهو الحكم الجائر الذي ألغته محكمة النقض "أعلى محكمة في
مصر" في حكم تاريخي غير مسبوق. ومجلس أمناء مركز ابن خلدون حينما يتصدى للدفاع عن
قضية رئيس حزب الغد فهو يفعل ذلك انتصاراً لمبداً حرية التغيير والتنظيم التي هي
حقوق أساسية في منظومة حقوق الإنسان.
2ـ عن قضية التمويل الأجنبي ناقش المجلس وأقر عروض الأطراف المصرية والأجنبية
للمساهمة في تمويل مشروعات المركز، واتفق على أن يكون المعيار في قبول المنحة هو
اتفاق العرض بالمساهمة مع أهداف وأجندة المركز البحثية، وألاّ يكون مشروطاً بصرف
النظر عن جنسية الجهة المانحة التي تعرض المساهمة.
3ـ في موضوع التطورات السياسية الجارية على الساحة المصرية وقد أخذ واستمع المجلس
إلى:
3ـ1 تقرير السفيرين حسن عيسى ومحمود قاسم عن خبرة كل منهما في مراقبة الانتخابات
الفلسطينية، والانتخابات العراقية وعن خلاصة ما انتهى إليه مؤتمر بيروت حول دور
منظمات المجتمع المدني في احتواء الصراعات الداخلية المسلحة، وما انتهى إليه مؤتمر
أثينا، ودور مجموعة بلدان البحر المتوسط في إدارة هموم المشاركة السياسية والتنمية
الاقتصادية والأمن الوطني.
3ـ2 ناقش المجلس مسألة التعديل الدستوري المصري التي سبق لمركز ابن خلدون الإلحاح
عليها طوال السنوات العشر الأخيرة، ورحب بالخطوة التي بادر بها الرئيس حسني مبارك
بطلبه من مجلس الشعب لتعديل المادة 76 لفتح الباب أمام انتخابات تنافسية لأول مرة
منذ عام 52. ولكن مجلس الأمناء يرى أنها خطوة غير كافية للإصلاح السياسي الكامل
الذي يرغبه المصريون منذ عدة عقود. وأنه بالحد الأدنى يطالب بتغيير المواد 77
والخاصة بتحديد فترة تشغيل منصب الرئيس لمدتين على الأكثر أقصاهما معاً 10 سنوات،
وتفعيل المادة الخاصة بمحاسبة رئيس الجمهورية بإصدار القانون الذي نوّهت عنه المادة
والذي لم يصدر إلى تاريخه رغم مرور 34 عام.
3ـ3 أكد مجلس الأمناء إيمانه بضرورة تغيير شامل للدستور، وأن يطالب من أجل هذا مع
منظمات المجتمع المدني بعد انتخابات مجلس الشعب الجديد في نهاية هذا العام.
4ـ أقر المجلس خطة أمانة المركز بالإعداد للاحتفال السنوي الثالث في أواخر شهر
يونيه لإعادة افتتاح المركز، على أن يتضمن ذلك موضوعاً فكرياً عن الإصلاح الدستوري
والإصلاح الديني وأن يدعوا المنظمات والشخصيات العامة المهتمة بالموضوعين والأنشطة
ذات العلاقة.
5ـ يرحب مجلس الأمناء بالمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية لدعم الانفتاح
الديمقراطي في فلسطين. والعراق والسعودية ولبنان ومصر ويدعو المنظمات المصرية
الوطنية والإقليمية والدولية الشقيقة للإسهام في مراقبة الانتخابات الداعمة لهذا
الانفتاح. وأن يضع خبرة أمناءه نحو دعم هذه الجهود.
والله ولي التوفيق،،،
