1ـ الإصلاح الإسلامي
لقد كان مركز ابن خلدون يتولى القيادة لعدة سنوات في دراسته للحركات الإسلامية خصوصاً في نهاية فترة 1995، فقد نظر مركز ابن خلدون فيما وراء التحليل إلى التكهن. فقد أنشأ المركز برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل وإعادة دمج الجماعات التي كانت مسلحة سابقاً إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية المصرية. وكانت الجهود الأولية تقدم عن طريق (For Democracy Finish International Agency) ومعهد الولايات المتحدة للسلام (USIP).

2ـ تركيبة الجماعات الإسلامية المصرية المسلحة
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر الدرامية، قام مجلس أمناء مركز ابن خلدون بتفويض المركز للقيام بترويج الخطاب الإسلامي داخل وخارج العالم الإسلامي.
وقد قام إحدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين وهو جمال البنا والذي يعتبر عضو مجلس أمناء المركز بتقديم مشروع طموح يحمل عنوان "الإصلاح الإسلامي" وقد أعلن هو وآخرون أن المسلمين لم يكن لديهم إصلاح إسلامي يشبه الإصلاح المسيحي الذي حدث في أوربا في القرن السادس والسابع عشر والذي قاده مارتن لوثر (1483ـ1546) وجون كلفين (1509ـ1164).
ويرى الشيخ البنا وهو الأخ الأصغر للشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين أن العمل الإصلاحي لأخيه يتعرض لتشويه عن طريق المفكرين والنشطاء الإسلاميين الذين قدموا من بعده. لذلك فقد بدأ في تصحيح هذا التشويه منذ ثلاثون عاماً. ومنذ ذلك الوقت قام بإصدار العديد من المجلدات التي تفسر وتعيد تفسير المحتوى الرئيسي للكتاب المقدس للمسلمين القرآن. وهناك آخرون سعوا في نفس الاتجاه وهم محمد شارور من سوريا، وعلي شرعاتي من إيران وطه النعيم من السودان. وفي أوائل الثمانينات كان هناك كم ضخم من الأعمال التي تتعلق بالإصلاح الديني لدى دوائر صغيرة من العلماء والمؤيدين داخل العالم الإسلامي. ولكن ظلت دائرة كبيرة من المسلمين التي لا تعي هذا الفكر الإسلامي الحديث وذلك بسبب المجهودات الواعية التي قامت بها مصادر رسمية مثل الأزهر ومصادر غير رسمية مضادة مثل جماعة الجهاد، الجماعات الإسلامية، وجماعة بن لادن، الذين قاموا بإهمال وتهميش ومحاربة الإصلاحيين الإسلاميين. فقد شعر هؤلاء المحافظين بالتهديد الذي تمثله الكتابات التنويرية الإسلامية، لذلك فقد سعوا إلى ترويج فكرهم الإسلامي المحافظ والمسلح. ونتيجة لذلك قامت دور النشر التابعة للد ولة بإهمال ذلك الأدب التنويري.
وقد قام العسكريين الإسلاميين بمهاجمة كلاً من الكتاب وكتابتهم، وقاموا بإهانتهم، ورفع دعاوى ضدهم في المحاكم لإعلان كفرهم. ومثال لذلك الدعاوى المطولة التي أصدرتها المحكمة ضد الدكتور نصر حسن أبو زيد، وأخيراً نجح العسكريين الإسلاميين عام 1996 للحصول على حكم من أحد محاكم القاهرة يكفر أبو زيد ويتطلب الفصل بينه وبين زوجته المسلمة (فحسب القانون الإسلامي لا يمكن لأمرأة مسلمة أن تتزوج من غير مسلم، وقد نجح أبو زيد في الهروب من مصر قبل تطبيق الحكم ومنذ ذلك الوقت والزوجين يعيشا كمفكرين لاجئين في هولندا. وكان الدكتور أبو زيد أكثر حظاً من إصلاحيين آخرين مثل نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل الذي استطاع بالكاد النجاة من محاولة اغتياله على يد الإسلاميين العسكريين، ولكن الدكتور فرج فودة فقد حياته بعد أن اغتيل على يد تلك الجماعات في عام 1992.
وفي الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، فقد حصد الحصاد المر نتيجة الترجمة الضيقة والجامدة للإسلام عن طريق العسكريين الإسلاميين، فالجناة الصغار الذين قاموا باختطاف أربعة طائرات تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، وقاموا بالاصطدام ببرجي التجارة العالمي، ومبنى البنتاجون، وحقل في سلوفينيا، كانوا ناتج الحكم الأوتوقراطي في العالم العربي الإسلامي والترجمة المتعصبة للإسلام. فهم لم يتعلموا دينهم من كتابات علماء مثل جمال البنا، أو شارور، أو علي شاريعاتي، أو نصر أبو زيد. فقد اتيعوا بدلاً من ذلك دراسات ومناهج بن لادن وأيمن الظواهري. فالترجمة الضيقة المتعصبة للإسلام تمثل خطورة أكثر من التي يمثلها الغير مسلمين. فإذا كان تلك التفسير الضيق المتعصب قد أدى إلى مقتل 3000 أمريكي في مركز التجارة العالمي، فإن نفس الترجمة أدت أيضاً إلى مقتل 200.000 جزائري في العشر سنوات الأخيرة، وأدت إلى مقتل أكثر من مليون سوداني جنوبي خلال العشرون عاماً الماضية.
ومن العواقب الكارثية التي أدت إليها أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت النظرة السلبية للإسلام في الغرب. فقد أدرك الإصلاحيين الإسلاميين وتنبؤا منذ زمن بعيد بأن اللتفسير الجامد للإسلام (التفسير الذي يدعوا إلى الحفاظ على الوضع القائم). التفكير المتعصب (التفكير البن لادني) قد يؤدي إلى حرب غير مقدسة لا يمكن تجنبها داخل المجتمعات الإسلامية (الجزائر) أو يؤدي إلى حرب بين المسلمين وغير المسلمين (السودان). لذلك فإن النسخة الإصلاحية التنويرية للإسلام يجب أن تقوم للمسلمين وغسر المسلمين إذا كان مقدراً للعالم أن يتجنب المزيد من النكبات.
والأمر الذي يفرض نفسه بإلحاح هو مستقبل ما يقرب من ثلاثون مليون مسلم يعيشون في أوربا الغربية، وأمريكا الشمالية، ومعظمهم مواطنين طبيعيين لتلك البلاد الديمقراطية. ومن الحقوق المدنية التي يتمتعون بها حق تعلم لغة، وثقافة، ودين أبنائهم السابقين. والسؤال الذي يبقى هنا أي نسخة من الإسلام سيتعلمونها؟ النسخة الإصلاحية بدون شك.

ـ المهام
في ضوء ما تم مناقشته نقوم بعمل مشروع فإننا نقوم بعمل مشروع يهدف إلى زيادة انتشار التعليم الإسلامي التنويري والذي تبلور في شكل يسمى بالإصلاح الإسلامي. وفيما يلي الأنشطة التي قام المركز بتنظيمها لبرنامج الإصلاح الإسلامي:
أ ـ نشر وتسويق مجموعة من كتب الإصلاح الإسلامي المنتقه، في نسخ مختصرة.
ب ـ وسوف يتم مناقشة موضوع الإسلام في وسائل الإعلام العامة، وسوف تتضمن الفصول الفرعية التالية من 4ـ6 تفصيلاً للثلاث مهام المذكورة عالياً، وسوف يبين تقديراً للميزانية الأولية لكل مهمة.

4ـ النسخة المختصرة لكتب الإصلاح الإسلامي
الوقت الحاضر يوجد على الأقل حوالي 100 مجلد مكتوية بلغات غير غربية، والتي تمدنا بترجمة أو تفسير من هذه المجلدات، وتحديثها ونشرها لتكون متاحة لعدد كبير للمسلمين وغير المسلمين، من هذه المواضيع: الإسلام والديمقراطية، المساواة الجنسية، الإسلام والفنون المرئية، الإسلام والحكومات الشراكية، المساواة في الإسلام والعدالة الاجتماعية، ومبدأ الجهاد، والإسلام وغير المسلمين.

5ـ ترجمة بعض الكتب الأساسية المنتقاة الخاصة بمشروع الإصلاح الإسلامي
سوف يتم ترجمة عشرة نسخ عامة (بند 4) إلى اللغة ألإنجليزية لتوزيعها في الخارج في المجتمعات الغربية، وخصوصاً المجتمعات التي يقطنها عدد كبير من المسلمين، وذلك يهدف إمداد المعرفة التي تسرع وتحسن التفاهم بين السملمين وغير المسلمين. وسوف يتم عمل ذلك على أساس تجريبي وإذا أثبتت التجربة نجاحها سوف يتم إصدار عدد من هذه النسخ حسب الطلب. وجزء من هذه التجربة سوف يتضمن استخدام شبكة الإنترنت.

6ـ مجادلة الإصلاح الإسلامي
إن إقامة مناظرة حول مشروع الإصلاح الإسلامي داخل العالم الإسلامي شيئاً جوهرياً للمشروع. وسوف تُعرض الموضوعات والعناوين الرئيسية الموجودة في الملخص العربي أو الأعمال الإعلامية والاجتماعات العامة سوف يتم كسر الحصار المضروب على الإصلاحيين الإسلاميين. وسوف يتم انتقاء بعض مراكز البحث القريبة والجماعات للاشتراك في المشروع وسوف يتم دعوتهم كشركاء.
وقد قام مركز ابن خلدون بإنشاء علاقات مع المؤسسات التي تهتم بموضوع الإصلاح الإسلامي، ومن هذه المؤسسات المؤسسة الدولية لدراسة الإسلام في العالم الحديث "FISM" وجماعة حقوق الأقليات الدولية المتمركزة في لندن، مركز دراسات الشرق الأوسط المتمركزة في هاردفورد ومركز دراسات الإسلام والديمقراطية المتمركزة في واشنطن.

 

ورشة عمل الإصلاح والإسلام الثانية مايو 2006

فى كتابه تحت عنوان " ما الخطاء الذى حدث ؟"، لاحظ بيرنارد لويس ان المسلمين دائما ما يطرحون اسئلة عديدة عن سبب الضعف الحالى الذى يعانون منه ، ويطرحون اسئلة عديدة اولها "من فعل هذا بنا "؟ وغالبا ما يجد ذلك التساؤل اجابة له فى نظرية التأمر العربية التى تغذى الانظمة العربية المتسلطة بها شعوبها وتتخذها ذريعة لتعطيل عملية الاصلاح السياسى، والتى تزرع بها بذور الكراهية و الارهاب وتكفير الاخر. اما السؤال الثانى الذى يطرحة المسلمون هو" كيف نخرج من تلك الازمة" ؟ وعندما يحاول المسلمون الاجابة على ذلك السؤال فانهم بالطبع يواجهون الحقيقية المرة التى تكشف النواقص التى يعانى منها المجتمع الاسلامى .
لذلك كانت ورشة عمل الاصلاح و الاسلام الثانية التى عقدها مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية بالتعاون مع السفارة الكندية بالقاهرة فى الفترة من 17/ 5 / 2005الى 19/ 5 /2006 بمثابة فرصة جيدة جمعت لفيف من كبار العلماء والمفكرين الاسلاميين والنشطاء من عدة دول عربية ، بهدف البحث عن اجابة للسؤال الثانى " كيف نخرج من تلك الازمة" ؟ . وقد تضمنت الورشة عدة محاور رئيسية هى :
1- اطر الاصلاح فى الاسلام وقضية الخلاف الظاهرى لمفهوم بعض ايات القرأن الكريم.
2- امكانية مشاركة الجماعات الاسلامية فى الانظمة الديمقراطية .
3- الاسلام والديمقراطية وحدود اليبرالية داخل الاطار الاسلامى .
4- الاسلاميين والاحزاب العلمانية فى العالم العربى .
ففى المحور الاول اتفق معظم الحضور على ضرورة صياغة نسق إسلامي فكرى جديد يتماشى مع المتغيرات الكثيرة التى يمر بها المجتمع الاسلامى فى يومنا هذا. وقد واكد الحضور على ضرورة عمل مراجعة شاملة للتراث الاسلامى والسنة السنة النبوبة المكونة للتشريع الاسلامى الذى مر بعدة تطورات كبيرة فى القرون الثلاثة الاولى للاسلام .

وقد اجمع معظم المشاركين على ان افضل تعريف للجهاد يتمثل فى العمل الجاد وبذل الكثير من المجهودات التى من شأنها ان ترتقى بالمسلمين وتلحق بهم فى ركب التقدم العلمى وتقودهم الى حياة افضل.
اما بالنسبة لمشكلة الاقليات، فقد طالب المشاركون المؤسسات الدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة بالقيام بواجباتها، في منع الترويج لثقافة الكراهية المنتشرة بين وداخل شعوب ، وإبطال النظريات العنصرية التي تحض معتنقيها واتباعها على كراهية الآخر. وطالبوا ايضاً بتجديد مبادئ اعلان القاهرة لمناهضة العنصرية، الصادر عن المؤتمر الإقليمي العربي التحضيري للمؤتمر العالمي ضد العنصرية فى القاهرة فى الفترة من 19 - 22 يوليو ،2001 والذي نص على الإدانة الكاملة لجميع أعمال القهر والطغيان وشن الحروب ضد بعض الأقليات في العالم العربي، وبخاصة أعمال الإبادة الجماعية والتهجير القسري والاسترقاق والاعتداء الجنسي على النساء، باعتبارها تشكل جرائم ضد الإنسانية. وكانت المرأة ايضا احد الموضوعات الهامة التى تم التركيز عليها اثناء الورشة . وانتهى النقاش بأتفاق جميع الحضور على اهمية المطالبة بالمساواة الإنسانية ، والعدالة في حقوق المرأ ة وتحرريها عن طريق تغيير القوانين والتشريعات الحالية التى تميز بشكل كبير ضد المرأة والتى تعوقها عن المشاركة فى بناء وتنمية المجتمع وتبخث حقوقها الاجتماعية .

اما بالنسبة للمحور الثانى للورشة : امكانية مشاركة الجماعات الاسلامية فى الانظمة الديمقراطية فقد انقسمت الورشة الى فريقين، فريق يؤيد ضرورة ادماج الحركات الاسلامية المعتدلة التى تقبل الديمقراطية كخيار استراتيجى والتى تحترم المبادىء اليبرالية المتعارف عليه ، فى العملية السياسية .ويرى هذا الفريق انه لايوجد من يولد ديمقراطى او غير ديمقراطى وأن التغيير لا يعتبر دربا من المستحيل . وقد استشهد هذا الفريق بنجاح تجربة الاحزاب الاسلامية فى بعض الدوال العربية مثل اليمن والمغرب والاردن وبعض الدول الغير عربية مثل تركيا. ويرى هذا الفريق ان اقصاء تلك الجماعات عن المشاركة السياسية امرا غير مقبول ولا يتماشى مع مبادىء الديمقراطية التى تحرم اقصاء الاخر بغض النظر عن توجهاته السياسية والدينية. واكدوا ان الاقصاء قد يأتى بعدة نتائج وخيمة تتمثل فى زيادة التطرف واللجوء الى العنف. اما المشاركة السياسية فقد تدفع تلك الجماعات الى مراجعة افكارهم ومبادئهم التى تبدوا متعارضة مع مبادىء الديمقراطية
اما الفريق الاخر الذى يتخوف من مشاركة تلك الجماعات فى العملية السياسة فهو يرى ان مشاركة تلك الجماعات قد تأتى بهم الى السلطة وحينها ستقوم تلك الجماعات بتقويض جميع المؤساسات الديمقراطية القائمة و لن يكون هناك املا فى تحقيق الديمقراطية نظرا لتبنى تلك الجماعات افكارا تتعارض مع الديمقراطية وتعرفها على انها بدعة غربية لا تتماشى مع قيمنا واعرافنا الدينية وثقافتنا.
اما بالنسبة للمحور الثالث : الديمقراطية وحدود اليبرالية داخل الاطار الاسلامى ، فقد اجمع معظم المشاركون على ان الديمقراطية هى افضل انواع الحكم نظرا لانها الضامن الوحيد لحقوق الانسان وحرياته الاساسية . وفى هذا الصدد، طالب المشاركون بضرورة فصل الدين عن السياسة ، وطالبوا بالتحول تجاة الحكم المدنى. وكانت هناك وجهات نظر اخرى ترى انه لا ضرورة من فصل الدين عن السياسة نظرا لان

مبادىء الاسلام لاتتعارض باى شكل من الاشكال مع مبادىء الديمقراطية المتعارف عليها . فالاسلام فى صورته الصحيحة يؤكد على وجوب إحترام حقوق الإنسان ، ويكرس جميع الحريات في إطار الإلتزام الإجتماعي إبتداء من حق الإيمان أو الكفر والإرتداد . وحذر اخرون من انتشار الثقافة التقليدية الماضوية التى تعتبر احد الاسباب الرئيسية وراء تدهور حال المسلمين والتى ترتدى لباس الدين وتحتكر الحديث فيه وتفرض على مجتمعاتنا قطيعة شاملة مع الغرب بحلوه ومره.
اما المحور الرابع: الاسلاميين والاحزاب العلمانية فى العالم العربى فقد ناقش التجربة الحزبية الناجحة للاحزاب الاسلامية فى كلا من المغرب والاردن، والاستراتجيات والبرامج الخدمية المتعددة التى تقوم بها تلك الاحزاب للحصول على التاييد والدعم الشعبى. وبشكل عام فقد اتفق معظم الحضور على ضرورة رفع جميع القيود التى تعرقل تشكيل وعمل الاحزاب . وتناولت الجلسة ايضا اثر المؤساسات الدينية التقليدية مثل الازهر على مستقبل التنمية فى مصر . وطالب معظم المشاركون فى هذة الجلسة بضرورة مواجهة تلك المؤساسات الكهنوتية التى تحتكر الحديث بأسم الدين . وتناولت الورشة ايضا عرض بعض الاجتهادات الحرة التى طالبت بالتعامل مع القرآن الكريم كإطار ومحتوى منظومي مفتوح " كل موحد " حتى يتسنى لنا فهمه فهما صحيحا مما يساعدنا على الخروج برؤية موحدة للاصلاح الدين