نشرة المجتمع
المدنى
أبريل 2005 العدد
125 السنة الحادية عشر
أخبار المركز
رد د. أحمد صبحى منصورعلى عبدالرحيم على
مع تعليق للمركز
1- أثناء عملى فى مركز ابن خلدون ( 1995- 2000) واصلت مهمتى ومشروع اصلاح التعليم
المصرى ليكون اكثر تسامحا مع الاخر ويظهر قيم الاسلام العليا من حرية الرأى والفكر
والتسامح والتأكيد على حقوق الانسان.و كان المركز سباقا فى طرح هذا المشروع للرأى
العام فووجه بهجوم هائل ،الا انه بعد الحادى عشر من سبتمبر أصبح التجديد الدينى
مطلبا دوليا رفع اسم ابن خلدون عاليا باعتباره سباقا فى مضمار الاصلاح السلمى
والمعاناة فى سبيله.
2- بسبب هذه المكانة العالمية لمركز ابن خلدون ا فى العالم المتحضر وبسبب ماأقوم به
مع المركز فى أمريكا من تبرئة الاسلام من تهمة الارهاب وحصرها فى الفكر الوهابى
الحنبلى السنى فحسب فقد طلبت بعض الشخصيات الغربية توضيح هذه الفكرة أكثر ليقتنع
المثقف الامريكى بأن الاسلام لا شأن له فعلا بذلك الفكر المتعصب. وكانت فكرة
المشروع اصدار المركز مؤلفات عن الاسلام وحرية الرأى والعقيدة والديمقراطية وحقوق
الانسان وحقوق المرأة والأقليات ..الخ ثم ترجمتها الى الانجليزية لتنشر فى الغرب. ،
ويكفى المركز فخرا أن يتصدى بالقيام بهذه المهمة دفاعا عن الاسلام فى الغرب بعد
مافعله المتطرفون بسمعة الاسلام
.
3- كانت لدى المركز فعلا مؤلفاتى التى كتبتها فى هذه الموضوعات بالتحديد ، وهى
منشورة ومعروفة ،ولكن اراد المركزأن يتيح الفرصة لجيل جديد من المؤلفين لكى يبدع
ويفيد ويستفيد، ومن هنا طرح امر التأليف فى هذه السلسلة امام الباحثين ليكتب كل
منهم فى موضوع محدد. وكان الاستاذ عبد الرحيم على ممن تقدم ليكتب عن حرية الرأى
والعقيدة فى الاسلام
.
4- وقد اخبرنى عبدالرحيم عن الكتاب وعن صعوبة كتابته.. وطبقا للاتفاق بينه وبين
المركز فان عليه ان يستجيب للملاحظات المطلوبة والتى هى فى نهاية الأمر فى صالح
العمل، ولو فعل لكتب لنفسه شهادة ميلاد كباحث جديد فى مجال جديد عليه هو الاصوليات
الاسلامية
.
5- بدلا من الأخذ والرد وتوضيح وجهات النظر كما يحدث دائما فى جدل المؤلف والناشر،
فان الاستاذ عبد الرحيم رفض الملاحظات وقام بتحويل رفضه هذا الى بيان علنى شديد
اللهجة، مستعملا نفس اسلوب الأعداء الألداء للمركز من الطعن فى هوية القائمين على
المركزواستعداء الأمن والمتطرفين عليه. وبالتالى تحولت المشكلة الى" قضية سب عام".
وهكذا تنتهى كل الأعمال الاصلاحية العظيمة فى مصر الى تشويه وتكفيروتخوين بسبب
حسابات صغيرة ومطامع هزيلة. هذا ما حدث فى مشروع التعليم والتسامح ، وهذا ما يوشك
أن يحدث لهذا المشروع الذى يدافع عن الاسلام فى الغرب
تعليق المركز:
الاستاذ عبد الرحيم تناسى أن الهدف الوحيد من الكتاب كان مخاطبة القارئ الغربي وعرض
الصورة الصحيحة للإسلام عليه، مؤسسة على البرهان والحجة القوية من واقع قراءة
عقلانية ومنطقية للقرآن كوحدة متكاملة (دون انتقائية للآيات) ولكن مخطوطة أ. عبد
الرحيم جاءت مفككة هيكلياً ومليئة بالتكرار وضعيفة الحجة ومعتمدة على الخطابة
وكأنها موجهة إلى المؤمنين الذين لا يحتاجون إلى دقة المنطق والبرهان، وبالتالي
فشلت المخطوطة تماماً في مخاطبة العقل الغربي. وقد اعيدت له بملاحظات مقتضبة في
الهوامش تشير إلى نقاط القصور، ومعها بيان مطبوع بكافة أوجه الضعف التي يجب أن
يتداركها.
وعلى العموم لن نسترسل هنا في سرد نقاط ضعف مخطوطة أ. عبد الرحيم علي ـ وهي كثيرة ـ
كما أننا لن نناقش مخالفته لأبسط مبادئ الأخلاق بنشره تعليقات شخصية جرت بين الكاتب
والناشر. إننا فقط نطالبه بأن يرد المبلغ الذي استلمه من المركز تحت حساب هذه
المخطوطة ـ وقدره 5000 جنيه (3000 جنيه دفعة مقدمة + 2000 جنيه دفعة ثانية) ـ الذي
لم يرد منها شئ حتى تاريخه رغم ادعائه الكاذب بأنه رد مبلغ الدفعة المقدمة وإخفاءه
أنه استلم دفعة ثانية قدرها 2000 جنيه (والإيصالات لدينا باستلامه هذه المبالغ).
ومجلس امناء ابن خلدون يعقد اجتماعه الربع سنوى
عقد مركز ابن خلدون اجتماعه الربع السنوي لأعضاء مجلس الأمناء بمقر المركز مساء
الأربعاء 6/4/2005 وبعد إقرار جدول الأعمال اتخذ القرارات التالية
1ـ عن قضية حزب الغد واعتقال وحبس وإحالة رئيسه د. أيمن نور
للمحاكمة عن موضوعات يعتقد المركز أن وراءها بواعث سياسية. ، وتثير هذه الملابسات
لدى المركز ذكريات لدى المجلس عما حدث لرئيس المركز و27 من العاملين في قضية مشابهه
منذ 5 سنوات. ومجلس أمناء مركز ابن خلدون حينما يتصدى للدفاع عن قضية رئيس حزب الغد
فهو يفعل ذلك انتصاراً لمبداً حرية التغيير والتنظيم التي هي حقوق أساسية في منظومة
حقوق الإنسان.
2ـ عن قضية التمويل الأجنبي ناقش المجلس وأقر عروض الأطراف المصرية والأجنبية
للمساهمة في تمويل مشروعات المركز، واتفق على أن يكون المعيار في قبول المنحة هو
اتفاق العرض بالمساهمة مع أهداف وأجندة المركز البحثية، وألاّ يكون مشروطاً بصرف
النظر عن جنسية الجهة المانحة التي تعرض المساهمة.
3ـ في موضوع التطورات السياسية الجارية على الساحة المصرية استمع المجلس إلى تقرير
للسفيرين حسن عيسى ومحمود قاسم عن خبرة كل منهما في مراقبة الانتخابات الفلسطينية،
والانتخابات العراقية وعن خلاصة ما انتهى إليه مؤتمر بيروت حول دور منظمات المجتمع
المدني في احتواء الصراعات الداخلية المسلحة، وما انتهى إليه مؤتمر أثينا، ودور
مجموعة بلدان البحر المتوسط في إدارة هموم المشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية
والأمن الوطني.
3ـ2 رحب المجلس بالخطوة التي بادر بها الرئيس حسني مبارك بطلبه من مجلس الشعب تعديل
المادة 76. ولكنه يراهاغير كافية .وأنه بالحد الأدنى يطالب بتغيير المواد 77
والخاصة بتحديد فترة تشغيل منصب الرئيس لمدتين على الأكثر أقصاهما معاً 10 سنوات،
وتفعيل المادة الخاصة بمحاسبة رئيس الجمهورية بإصدار القانون الذي نوّهت عنه المادة
والذي لم يصدر إلى تاريخه رغم مرور 34 عام.الا انه فى نفس الوقت أكد مجلس الأمناء
ضرورة حدوث تغيير شامل للدستور، بعد انتخابات مجلس الشعب الجديد في نهاية هذا العام.
4ـ أقر المجلس خطة أمانة المركز بالإعداد للاحتفال السنوي الثالث في أواخر شهر
يونيه لإعادة افتتاح المركز، على أن يتضمن ذلك موضوعاً فكرياً عن الإصلاح الدستوري
والإصلاح الديني وأن يدعوا المنظمات والشخصيات العامة المهتمة بالموضوعين والأنشطة
ذات العلاقة.
5ـ يرحب مجلس الأمناء بالمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية لدعم الانفتاح
الديمقراطي في فلسطين والعراق والسعودية ولبنان ومصر ويدعو المنظمات المصرية
الوطنية والإقليمية والدولية الشقيقة للإسهام في مراقبة الانتخابات الداعمة لهذا
الانفتاح. وأن يضع خبرة أمناءه نحو دعم هذه الجهود
ابن خلدون فى الخارج
فى الفترة من 22 -23 ابريل اقام مركز دراسات الإسلام والديمقراطية مؤتمره السنوى
السادس حول تحديات التنمية والديمقراطية فى العالم الاسلامى وناقش المؤتمر اسباب
وعوائق مشاريع التنمية فى المنطقة الاسلامية وكيفية التغلب عليها حيث تحدث سعد
الدين ابراهيم عن واقع التحول الديمقراطى فى الوطن العربى وفرص نجاح البوادر
الديمقراطية الحالية كما تحدث شريف منصور حول تسبب سوء ادارة حكام المنطقة فى فشل
مشاريع التنمية داخل بلادنا
وفى الفترة من 28 مارس حتى 1 أبريل مثلت ديانا الطحاوي مركز ابن خلدون فى المؤتمر
الذى أقامه المعهد الأمريكي الديمقراطي للشئون الدولية بالعاصمة الأردنية عمان فى
اطار مشروعه حول تفعيل المشاركة السياسية للمرأة داخل بلدانها . وقد اتسمت فعاليات
المؤتمر بمناقشات واسعة لكيفية عمل الجمعيات النسائية ودعمها للحصول على التمويل
اللازم لتنفيذ مشروعاتها وكيفية استغلال وسائل الاعلام لدعم حقوق المرأة .
دعوة للمشاركة فى مشروع مراقبة الانتخابات
يعلن مركز ابن خلدون عن بدء برنامجه لتكوين اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات
الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها نهاية العام والتى تضم فى عضويتها مجموعة من
الهيئات والمنظمات والجمعيات الأهلية المصرية. ومركز ابن خلدون يهيب فيمن يرى فى
نفسه المقدرة على التطوع للمشاركة فى المشروع سواء من قبل الجميات الأهلية أو من
شباب المتطوعين سرعة الانضمام الى اللجنة حتى يتسنى لنا بدأ العمل فى أقرب وقت ممكن
..
والمركز يرد على ابوالعز وأمينة
طالعتنا الصحف المصرية ببعض نقاشات مجلس الشعب المصري حول موضوع التمويل الأجنبي
للجمعيات الأهلية والتى اتهم خلالها السيد أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب السيدة
أمينة الجندي وزيرة الشئون الاجتماعية بالتقصير فى الرقابة والمتابعة لأنشطة هذه
الجمعيات ، وقد ردت السيدة الوزيرة عليه بأنها "تراقب مركز ابن خلدون عن كثب" وأنها
"ستتحرك ضد المركز فى حالة حدوث أية مخالفات" .
والمركز اذ يعيد تذكير الجميع باحتجاجه الرسمي على عدم دعوته لإبداء رأيه او حتى
مناقشة بيانه الذى أعلنه للرأى العام على أعضاء المجلس ، فإنه يعيد التأكيد على
الآتي
1-أن المركز كان أول من أعلن فى خطاب رسمي الى مجلس الوزراء أنه مسجل كشركة توصية
بسيطة وليس كجمعية أهلية، وبالتالى فإنه لا يتبع بأى حال من الأحوال سلطة وزيرة
الشئون الاجتماعية .
2 - أن المركز كان يخطر الحكومة المصرية ممثلة فى مجلس الوزراء عما يأتيه من تمويل
وما يعقده من اتفاقات فى حينه تطبيقا لمنهج الشفافية الذى يتبناه المركز
3-أن مراقبة أنشطة المركز هي خير شهادة على التزام المركز بالقانون المصري وعدم
حدوث أي انتهاكات من التى "توعدت" الوزيرة بالتحرك ضد المركز عند حدوثها.
رواق ابن خلدون
والرواق يناقش التعديل الدستورى
الندوة الأولى تحدث فيها المهندس حسن الشامي بعنوان "رؤية حول انتخابات الرئاسة
القادمة" قدم من خلالها بانوراما حول واقعنا السياسي ، وضح فيها أن الإصلاح السياسي
هو الذي يفجر طاقات الأمة ، وأكد على عدم وجود فائدة مع وجود مادة تسمح بالتجديد
دون حد أقصى ومواد تعطي للرئيس سلطات مطلقة ، كما فند حجج الحكومة في القول
بالإصلاح الإقتصادي أولا ، وحجج اليسار في أن الدستور الحالي به مكاسب للطبقات
الشعبية والتيار الديني للحفاظ على أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي
للتشريع .
وانتهى إلى أن المشكلة ليست في الحكومة وحدها بل فينا جميعا ، وطالب بعدم وضع قيود
على طريقة اعتماد المرشحين قبل عرضهم على الشعب لأن هذا يمثل إجهاضا لمشروع التعديل
الدستوري المزمع .
الندوة الثانية تحدث فيها د/جهاد عودة قائلا :لابد من الإصلاح الدستوري ولكن لابد
أن يسبقه كمقدمة أولية وأساسية "الإصلاح العام" والذي هو المبادئ الحاكمة لتفاعل
الدولة والمجتمع ، والتي يتم كتابتها في الدستور الذي هو "مفهوم كاشف عن حال النظام
العام" ، واستطرد قائلا ليس لدينا مفهوم حاكم للحرية في الدستور ، هذا بجانب انتشار
الفساد ، كما أن الاهتمام بالدستور لم يكن واردا في تفكير روادنا رغم ليبراليتهم ،
وطالب بتأسيس نخبة سياسية ثقافية ليبرالية جديدة في المجتمع .
ثم تحدث د/سعد الدين ابراهيم قائلا :إن كان الإصلاح العام شرط مسبق على الاصلاح
الدستوري فهذه كلمة حق يراد بها التسويف والتأجيل والمناورة ككل الشروط التي
يتعللون بها ، فالدستور هو صلب النظام وأبو القوانين الذي ينظم العلاقات الاجتماعية،
واستطرد قائلا من لحظة كان النظام فيها يرفض الحديث عن التعديل وبعد الضغوط "أذعن"
ولكن بأسلوب أضيق الحدود وهى مادة واحدة وحتى هذه المادة ستعدل لتسمح لنفس النظام
القائم بأن يكون هو الحكم وهو من يختار المنافسين وبالقواعد التي يريدها ، لذا يجب
أن لا تكون المادة 76 هى نهاية المطاف ، فالضغط واستمراره يأتي بنتيجة ، ثم تحدث
المستشار/ مرسي الشيخ قائلا :الأمور جميعها تحتاج إلى تعديل لأن المحكمة الدستورية
أقرت ببعض الأمور التي لا تتفق مع الدستور ، وكثيرا ما يعتدي الدستور على المنطق
مثل ال 50% عمال وفلاحين ، ومن ثم فالبرلمان "مسرح الفضيحة" نجد فيه 80% من الجهلة
يشرعوا لنا ، والاقتصاد في الدستور اشتراكي يصطدم مع الخصخصة ، فالاصلاح الدستوري
عاجل والآن ، كما أننا لا نعرف إن كان نظامنا برلماني أم رئاسي ، والنظام عود الناس
أن ترى بمنظور واحد ، لذا نجد الآن لافتات لا تقر بالانتخابات الرئاسية لأنهم يقرون
بالواحد ولا يقروا بالآخر ،لذا فكل منا مطالب بتقديم ورقة بما يراه من إصلاح .
ثم تحدث الاستاذ اشرف راضى متسائلا عن دور المجتمع المدنى فى التعامل مع ما كشفت
عنه لحظة تعديل المادة 76 حول فرصة ما لمستقبل ما ، لأنها لحظة كاشفة لأزمة الفراغ
السياسى الذى نعانى منه ، كما يثار جدل حول البدائل للرئيس الحالى ، ويوجد ارتباك
سياسى لفقد التوافق يبن احزاب المعارضة والحزب الحاكم ، والاصلاح يقتضى تأهيل القوى
السياسية بإعادة صياغة القيم من جديد ، ثم انتقل الى العلاقة ما بين المجتمع المدنى
والسياسى ، حيث ان احزاب المعارضة قدرتها محدودة جدا مما جعل المجتمع المدنى يلعب
الدور السياسى نيابة عنها ، لعدم وجود تفكير من المجتمع المدنى ليدعم الاحزاب
بالخبرة للقيام بدورها ، لأنه لا بديل عن وجود الاثنين معا
ثم تحدث احمد شعبان قائلا : تعبيراعما خلصنا إليه من الأربعة ندوات السابقة أننا
نعيش في جب وليس سجن كبير على مدى أكثر من نصف قرن ، ومن خلال حملة التغيير التي
بدأناها استكمالا لمسيرة المركز في الاصلاح انتهينا إلى أن "التغيير يعني استبدال
بآخر" وتبلور التغيير الذي هو مطلب شعبي بأمر الرئيس إلى منصب الرئاسة ، وعليه
فلزاما على مجلس الشعب تغيير الرئيس الحالي ، ، والسؤال هو كيف يمكننا الضغط على
مجلس الشعب لتقديم مرشحين من خارج عائلة الرئيس ‘ وهذا سيعطي الفرصة متساوية لكافة
المرشحين أمام وسائل الإعلام ، وهذا سيأدي إلى مناخ جيد وانطلاقة حقيقية .
