نشرة المجتمع
المدنى
أبريل 2005 العدد
125 السنة الحادية عشر
مرأة وأقليات
وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بشكل مبدئي على قانون يسمح للمرأة بالمشاركة في
انتخابات المجلس البلدي لأول مرة في تاريخ الكويت تصويتا وترشيحا وتعيينا. في خطوة
تمهد لمشاركة أكبر للمرأة في العملية السياسية بالكويت. وجاءت نتيجة التصويت
بموافقة 26 عضوا من أصل 49 حضروا الجلسة بينما رفض مشروع القانون 20 عضوا وامتنع 3
آخرون عن التصويت.
وكان مجلس الأمة أقر في مارس 2005 قانونا لانتخابات المجلس البلدي
حذفت منه مادة اقترحتها الحكومة للسماح بمشاركة المرأة، مما
أضعف الآمال في موافقة المجلس على منح المرأة حقوقا انتخابية أوسع. إلا أن الحكومة
عدلت مشروع القانون وأعادته لمجلس الأمة وبالطبع لا يمكن اغفال عنصر الضغط الدولى
لتمرير هذا القانون حيث دأب دبلوماسيون أمريكيون بالكويت على المطالبة علنا في عدد
من المحافل الشعبية الكويتية بضرورة منح المرأة حقوقها السياسية على مستوى الترشيح
والانتخاب. وانتقد نواب كويتيون تلك المطالبات الأمريكية واتهموا السفارة الأمريكية
بالكويت بوضع "خطط وبرامج بعضها توجيهي لعدد من الناشطين الكويتيين في العمل العام".
ولا يسمح للمرأة الكويتية بالإدلاء بصوتها أو ترشيح نفسها في الانتخابات البرلمانية،
ولكن الحكومة قدمت عام 2004 مشروع قانون لمنح المرأة حق الانتخاب الكامل. ولم يقر
مجلس الأمة الذي يبلغ عدد أعضائه 50 عضوا جميعهم من الرجال مشروع القانون، علما بأن
محاولات مماثلة سابقة من الحكومة في هذا الصدد باءت بالفشل، بسبب المعارضة له من
جانب إسلاميين وقبليين، إلا أن بعضهم قالوا إنهم سيؤيدون السماح للمرأة بالانتخاب
وليس الترشيح، بينما يعارض آخرون مشروع القانون تمامًا.
وكان أمير الكويت الشيخ جابر الصباح قد أصدر في مايو 1999 مرسومًا
يمنح المرأة حق الترشح وحق الانتخاب أيدته الحكومة. غير أن البرلمان رفض هذا
المرسوم في نوفمبر من نفس العام.
ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوًا جميعهم من الرجال ويتمتع
فيه الإسلاميون بنفوذ كبير (12 نائبًا).
وتعمل المرأة الكويتية في مناصب دبلوماسية وتدير أعمالاً تجارية وتقود قطاعات
إنسانية وتعليمية وتساعد في إدارة مجالي النفط والبنوك. وتمثل النساء قرابة 70% من
خريجي الجامعات في الكويت
.
الأقباط
شهد هذا الشهر ولأول مرة إعلان عادل أبادير يوسف كأول شخصية قبطية ترشح نفسها
لرئاسة جمهورية مصر العربية ورغم اعلان ابادير إنه لا يطمع فى الحصول على هذا
المنصب الا انه يريد إقرار مبدأ أن من حق الأقباط الترشح للرئاسة ، وأنهم عنصر أصيل
في البلاد الا ان مجرد الإعلان عن هذه الرغبة كسر حاجزا مهما ضد التفكير فى تولى
الاقباط للمناصب القيادية فى مصر فرغم ان الدستور المصرى لا بمنع اى مواطن مصرى من
الترشح لرئاسة الجمهورية الا ان المشكلة القبطية تكمن فى الهوة السحيقة التى تفصل
بين ما ينص عليه الدستور من ناحية وبين ما تمارسه السلطات المصرية من ناحية اخرى
ولعل هذا هو السبب الذى جعل البابا شنودة يصف خبر ترشيح عادل ابادير لنفسه بأنه
نكته ورغم ذلك فانه من الممكن ان ننظر الى ما قام به عادل ابادير الى انه تصاعد فى
وتيرة غضب الاقباط ضد النظام الحاكم وربما كان ذلك لان أهم مطالب الاقباط التى
ينادون بها منذ زمن لم تتحقق حتى الان حيث يطالب الاقباط بإلغاء الخط الهمايونى
الذى يحد من بناء الكنائس كما يطالب اقباط مصر بإستعادة الاوقاف المسيحية من اشراف
وزارة الاوقاف عليها كما يطالب الاقباط بأن تكف وسائل الاعلام الحكومية عن توجيه
حملات الكراهية ضد المسيحيين ونعتهم بالكفار كما يطالب بعض الاقباط بتفعيل وسيلة
لخلق تمثيل مناسب لهم فى البرلمان ويطالب الاقباط ايضا بتدريس لغتهم وثقافتهم
القبطية فى المدارس والكليات أسوة باللغة العربية والثقافة الاسلامية كما يطالب
الاقباط بضمان حرية تغيير الديانة فالمسيحى يجد الدعم والترحيب اذا اراد تغيير
ديانته للإسلام بينما توضع الصعوبات امام المسلم اذا اراد التحول للمسيحية ورغم كون
هذه المطالب بديهية وعادلة الى حد كبير الا أنها تبدو صعبة المنال وبالتالى دفع هذا
الاقباط الى اللجوأ الى كنيستهم فى كل أزمة تحدث لهم
