نشرة المجتمع المدنى

وصلات أخرى

عودة للمحتويات

فبراير 2005 العدد 123 السنة الحادية عشر

التحول الديمقراطي فى الوطن العربي
الوطن العربي فى تقرير حقوق الانسان الأمريكى
 

فبراير أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فى الثامن والعشرين عن اصدار تقريرها السنوي الخاصة بحقوق الإنسان لعام 2004 عن مختلف بلدان العالم الـ196، بما فيها جميع الدول العربية والإسلامية ، والتقرير يرصد تعامل حكومات الدول مع قضايا حقوق الانسان التى لخصها التقرير فى مجموعة من العناصر ، أهمها : التغيّرات المؤسساتية ، و الحقوق السياسية ، و النزاعات المسلحة ، و سلامة الإنسان ، و حرية التعبير والصحافـة، والحرية الدينية، وحقوق الأقليات والنساء والأطفال ، وحقوق العمال.

وفي تناوله للدولة المصرية فقد هاجم التقرير استمرار قانون الطوارئ الصادر عام 1981، والذي تم تمديده في فبراير 2003 لمدة ثلاث سنوات إضافية، والذى يقيد العديد من الحقوق الأساسية، واستنكر التقرير سوء معاملة وتعذيب السجناء من قبل قوات الأمن ما أدى إلى وفاة عشرة موقوفين على الأقل في مراكز الشرطة أو في السجون خلال السنة. وأكد التقرير استمرار الحبس التعسفي والاحتجاز الذي يسبق المحاكمات واعتبره "مشكلة خطيرة" . كما وصف حال السجون المصرية "بالوضع المزري".

وفى سوريا هاجم التقرير استخدام التعذيب على نطاق واسع من جانب الحكومة السورية والذى أدى إلى حصول ثماني وفيات خلال عام 2004، كما استمر التوقيف والاحتجاز التعسفي، إضافةً إلى الاحتجاز لِمددٍ طويلة دون محاكمة، والمحاكمات غير المنصفة في المحاكم الأمنية، والتدهور في أحوال السجون. وهاجم التقرير أيضا التعامل الأمنى في إقليم الحسكة، وفي حلب ودمشق، والمناطق الأخرى. وخصوصا حادثة القامشلى في الثاني عشر من مارس، حين أطلقت قوات الأمن النار على حشد خلال مباراة بكرة القدم بعد وقوع صدامات بين مؤيدين الفريقين العرب والأكراد. واتهم التقرير الحكومة بإخفاء المعلومات عن حالة وأماكن تواجد المحتجزين في سجون انفرادية طيلة سنوات.

وعلى حين أشاد التقرير بانتخابات الجزائر معتبرا أنها عاشت أول تجربة انتخابية ديمقراطية سنة 2004، بإعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة،فإنه انتقد أصدارالحكومة قوانين تهدف إلى تشديد القيود على وسائل الإعلام. واستخدام قوانين الإساءة إلى السمعة، ومضايقة الحكومة للصحافة كثيراً مما أدّى إلى سجن عدد كبير من الصحفيين لفترات تتراوح بين شهرين وأربع وعشرين شهراً، وإلى إغلاق أو وقف جريدتين عن الصدور، ومزيد من الرقابة الذاتية على الصحف.

أما العراق فقد كان التقرير ايجابيا الى حد كبير كما هو متوقعا ، حيث عدد التقرير خطوات نقل السلطة الى العراقيين . فقد تمكن مجلس الحكم العراقي من التوصل إلى إجماع حول إطار عمل إعادة السيادة إلى السلطات العراقية برعاية حكم القانون، وحدّد بوضوح الإجراءات التي ستمكن المواطنين العراقيين من اختيار سلطاتهم الخاصة وبناء نظامهم الدستوري الخاص. وفي مارس تمت الموافقة على القانون الإداري الانتقالي هذه الأهداف فمهّدت الطريق أمام الخطوة الثانية، أي انتقال السيادة من سلطة التحالف المؤقتة إلى الحكومة العراقية الانتقالية في 28 يونيو. وقامت الحكومة العراقية المؤقتة بتشكيل اللجنة الانتخابية المستقلة للعراق، وهي هيئة انتخابية مستقلة وضعت الإجراءات اللازمة لتسجيل ولتصويت العراقيين المقيمين والمغتربين في 14 بلداً. وفي 15-18 أغسطس، اجتمع المؤتمر القومي وانتخب مجلساً قومياً مؤقتاً من مئة عضو، وتقرر إجراء انتخابات الجمعية الوطنية المؤقتة والخطوة الأولى في تشكيل حكومة عراقية انتقالية، في 30 كانون الثاني/يناير 2005. ووفقاً للقانون الإداري المؤقت،وسوف تضع الحكومة الانتقالية دستوراً دائماً في أغسطس 2005، ومن ثم تجري انتخابات جديدة في ديسمبر 2005 لتشكيل حكومة دائمة بموجب هذا الدستور.
وعن السودان فقد هاجم التقرير سجل الحكومة السودانية لتضييقها على حرية التعبير، والصحافة، والاجتماع، والتجمع، والدين، والتحرّك. وإلقاء القبض على كل من مارس تلك الحقوق. في نهاية عام 2004، كان هناك أكثر من مليون ونصف إنسان مُهجّر في إقليم دارفور السوداني. كما أن 20000 مدني آخرون هربوا إلى تشاد 70,00 شخص لقوا حتفهم نتيجة العنف والتهجير القسري. وعلى الرغم من تعهدات الحكومة المتكررة بعدم اللجوء إلى العنف في دارفور، استمرت الممارسات الوحشية هناك. وشنت الحكومة والميليشيات التي تساندها الحكومة المعروفة بالجنجاويد هجمات روتينية على قرى المدنيين. في الوقت نفسه، فقد اعترف التقرير بالتطورات التي حدثت في نهاية السنة في المفاوضات، والمتعلقة بالنزاع بين الشمال والجنوب، والتى اعتبرها "تبعث أملا بحلول السلام وبتحسّن ممارسات حقوق الإنسان في السودان".

وفي المملكة العربية السعودية، عدّد التقرير بعض التطورات الإيجابية منها المؤتمر التى رعته الحكومة حول حقوق وواجبات المرأة، وحول تشكيل أول منظمة رسمية لحقوق الإنسان يُسمح بها في المملكة. في أكتوبر، كما أصدرت الحكومة قانوناً داخلياً تنفيذياً يُؤهل بعض المقيمين منذ مدة طويلة طلب الجنسية، ورحب التقرير بالانتخابات البلدية التى تمت فى السعودية . غير أنه عاد ليؤكد على أن سجل سوء المعاملة وانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية لا زال يفوق بكثير التقدم الحاصل. حيث وردت تقارير جديرة بالثقة عن تعذيب وسوء معاملة السجناء على يد قوات الأمن، وعن توقيفات تعسفية واحتجازات في السجون الانفرادية. وواصلت الشرطة الدينية تخويف، وإساءة معاملة واحتجاز المواطنين والأجانب. جرت معظم المحاكمات خلف أبواب مُغلقة، كما يمثل المتهمون عادةً أمام القضاة دون مستشار قانوني. وقامت قوات الأمن باعتقال واحتجاز المنادين بالإصلاح. وواصلت الحكومة تقييد حرية التعبير، والصحافة، والاجتماع، والجمعيات، والتحرك. واستمرت أعمال العنف والتمييز ضد النساء، وأعمال العنف ضد الأطفال، والتفرقة ضد الأقليات الإثنية والدينية، والقيود الصارمة على حقوق العمال.

و أشاد التقرير بدولة قطر ، حيث استمرت عملية التغيير الدستورية بأن صادق الأمير على مسودّة دستور جديد وافق عليه الناخبون بأكثرية ساحقة سنة 2003. صحيح أن أسرة الأمير ستحتفظ بالحكم الوراثي إلا أن الدستور الجديد المتوقّع أن يدخل حيز التطبيق في يونيو 2005، يحتوي على عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان.

وهاجم التقرير سجل الإمارات العربية المتحدة فى موضوعات استغلال النساء والفتيات العاملات في المنازل ، حيث يتعرضن للامتهان الجسدى والنفسي لكنه عاد واعترف بأن الحكومة تعهدت واتخذت بعض الإجراءات المحدودة الفعالية ضد تلك الممارسات.
 

وفى أزمة لبنان
د. سعد الدين ابراهيم يجيب عن تساؤل لماذا سوريا ؟
 

لماذا حامت الشبهات حول النظام السوري في اغتيال الزعيم اللبناني رفيق الحريري، رغم ادعاء الفلسطيني أحمد تيسير أبو عدس، أنه المسؤول عن الاغتيال، ممثلاً لتنظيم يطلق على نفسه "جماعة الدعوة والحرب المقدسة في بلاد الشام"؟

هناك خمسة أسباب على الأقل وراء اعتقاد اللبنانيين ومعظم الرأي العام العالمي أن النظام السوري ضالع في حادث الاغتيال:
 

السبب الأول، هو سوابق مماثلة مع معارضين للوجود السوري في لبنان، وقد بدأ هذا المسلسل مبكراً باغتيال الزعيم اللبناني الكبير كمال جنبلاط في أواخر السبعينات، ثم الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل في أوائل الثمانينات، وأخيراً وزير لبناني مرموق هو مروان حمادة.

السبب الثاني، هو أن حجم وطريقة تنفيذ الاغتيال لا تقوى عليه إلا أجهزة على كفاية عالية ولديها موارد ضخمة. وان كان هذين الشرطين متوفرين لدول أخرى في المنطقة إلى جانب سوريا - وفي مقدمتها إسرائيل وليبيا وإيران، وكذلك لتنظيمات عقائدية مسلحة مثل "القاعدة"، و"حزب الله" و"حماس". ومع ذلك لم تتجه أصابع الاتهام إلا لسوريا. وكان بعض ما قيل لاستبعاد الآخرين هو أنه ليس لهم مصلحة في اغتيال رفيق الحريري.

السبب الثالث : هو أنه الطرف الفاعل الوحيد، الذي له قوات (15 الفاً) وعملاء وأعوان في لبنان. كما أن سوريا هي التي قامت ببناء وتدريب الجيش اللبناني وأجهزة الأمن والمخابرات. وبالتالي فهي الأقدر على الاختراق، ونقل وإخفاء هذه الكمية الضخمة من المتفجرات والتي قُدرت ما بين خمسة وعشرة أطنان من الديناميت القادر على اختراق السيارات المصفحة.

السبب الرابع، تراكم الضغوط على النظام السوري. من ذلك التوافق الفرنسي- الأميركي، النادر الحدوث في السنوات الأخيرة، على تحرير لبنان من الاحتلال السوري وسعيها لاستصدار قرار من مجلس الأمن (رقم 1559) في الخريف الماضي، والذي يدعو إلى جلاء كل القوات الأجنبية من لبنان، وعدم تدخل أي دولة في شؤونه المحلية. وربما اعتقدت سوريا، أو بالأحرى النظام البعثي الحاكم فيها، أن اغتيال رفيق الحريري يمكن أن يشعل حرباً أهلية جديدة، تعطي سوريا ذريعة الاستمرار في لبنان لاستعادة الأمن والنظام.

السبب الخامس، هو خوف النظام البعثي المستبد في سوريا من الحصار الديموقراطي للدول المحيطة به فى العراق وفلسطين. وكان لبنان مقبلاً على انتخابات نيابية في ربيع 2005. وكان الحريري وحلفاؤه يستعدون لخوضها ببرنامج يقوم على استعادة استقلال لبنان كاملاً (أي خروج الاحتلال) وبناء اقتصاده وتحديث كل مؤسساته. وكانت استطلاعات الرأي العام تشير إلى احتمال فوز تكتل الحريري بغالبية مريحة (60%). وكان من شأن ذلك توجيه صفعة موجعة لسوريا وحلفائها. فاستبق النظام السوري الأمر بالتخلص من الحريري. أو هكذا يعتقد اللبنانيون.

يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد قد أعلن انه مؤخرا أنه سينسحب من لبنان خلال أشهر بعد التظاهرات المتواصلة للمعارضة اللبنانية التى استطاعت اسقاط الحكومة اللبنانية بعد أن صرحت جهات مقربة منه الأسد أبلغته بوجود رابط قوي بين المخابرات السورية في لبنان وحادث مقتل الحريري ولكن اغتيال الحريري تم على الأرجح دون علم الرئيس السوري الذي أجرى تغييرات محدودة على هرم الأجهزة العسكرية خلال العام الأخير، وكان آخرها تعيين آصف شوكت زوج شقيقته بشرى الأسد مديرا للمخابرات السورية العسكرية، وهي خطوة ستعين الرئيس بشار الأسد على القيام بسلسة من التغييرات القيادية العليا، التي يطلق عليها في دائرة المقربين من الأسد " مراكز القوى".
 

واليمن يرفع دعم المنظمات المدنية

كشفت مصادر رسمية في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أنها تلقت توجيهات من رئاسة الوزراء برفع الدعم المالي المخصص لدعم منظمات المجتمع المدني للعام الجاري 2005م بنسبة 25% عن العام الماضي 2004م.

وأضاف المصدر أن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الشئوون الاجتماعية والعمل قد خصصت مبلغ (154) مليون ريال دعماً مالياً لمنظمات المجتمع المدني من جمعيات وهيئات خيرية واتحادات تعاونية ومؤسسات تنمية مدنية وغيرها والتي قال أنها وصلت إلى (259) منظمة مستفيدة من هذا الدعم في جميع المحافظات اليمنية ، مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيتم صرفه لتلك المؤسسات على شكل مساعدات فنية ودعم مادي كالاقراض والمساهمة في المشاريع وخلافه من أوجه الصرف المعمول به في الوزارة وبما يمكن هذه المنظمات من تطوير أدائها وتفعيل أنشطتها في خدمة التنمية.يشار إلى ان الإحصائية الأخيرة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت قد أوضحت انه تم حصر الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المرخصة في اليمن والتي بلغت أكثر من 4765 جمعية ومؤسسة أهلية واتحاد تعاوني في عموم المحافظات.هذا فى الوقت الذى اعلن فيه عن افتتاح مركز إقليمي للمعهد الديمقراطي الأميركي باليمن بهدف التدريب والتأهيل على الممارسات الديمقراطية لدول المنطقة.