هذا التقريـــــــــــــــــر
شريف منصور

مثل عام 2004 تحولا نوعيا فى قضية الديمقراطية والحريات فى العالم العربي، فمن المحيط الى الخليج أثبتت القوى الوطنية المعارضة قدرتها على تحدى السلطات الحاكمة بكل استبدادها وعنفوانها مستغلة الدعم المعنوي للتحول التاريخي فى سياسة الدول الغربية عن مساندة حكام المنطقة وتبنيها دعوات متتالية للإصلاح بدأت منفردة، حيث أصدر كل منها مبادرته الخاصة على حدة ، ثم اتحدت فى النهاية تحت مظلة الثمانية الكبار.

وهذا التقرير يمثل الاصدار العاشر من سلسلة التقارير السنوية للمجتمع المدني والتحول الديمقراطي والتى بدأ المركز اصدارها فى عام 1992 مشاركة منه فى اثراء عملية التحول الديمقراطي فى المنطقة العربية بوضع علامات على طريق صعب وطويل للخروج من النفق المظلم للديكتاتورية والفساد العربي ، ويأتى ذلك برصد مدى التقدم فى مجموعة الحقوق السياسية والمدنية الأساسية داخل الدول العربية كل عام . ويشمل هذا الرصد مجموعة المؤشرات الناتجة من اجابة مجموعة من الأسئلة الخاصة بكل من

السلطة التنفيذية والتشريعية -
ويشمل ذلك دراسة صلاحيات رئيس الدولة والمعاونيين له ، هل يحدث تداول للسلطة فيها؟ .ودراسة معالم السلطة التشريعية من القوة والنفوذ والاستقلالية ،هل رفضت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة؟ أو عدلتها بصورة ملحوظة؟هل حجبت الثقة عن الحكومة أو عن أي من الوزراء؟هل عدّلت في الميزانية المقدمة من الحكومة؟

استقلال القضاء والاعتقال -
دراسة مدى استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية ، مدى عدالة المحاكمات ، خصوصا الاستثنائية منها و إلى أي مدى يلجأ النظام لهذا النوع من المحاكمات ؟ وهل يمكن استئناف أحكامها ونقضها ؟ ما هى أحكام القانون التى تحكم حالات الاعتقال ـ وما الواقع الفعلى فى تنفيذ القانون ،ما هي الفئة الأكثر تعرضاً للاعتقال؟ ما مدى احترام حقوق الانسان والبعد عن التعذيب؟.

الانتخابات والأحزاب -
ما مدى نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية (البلدية والتشريعية والرئاسية) و نسبة المشاركة فيها، ومدى الحرية المتاحة للمعارضة فى تنظيمها لحملاتها الدعائية ؟ مدى توافر المنافسة الحقيقية بين المرشحين؟. ثم دراسة فاعلية الأحزاب المختلفة داخل البلاد ، ومدى حريتها في الحركة.ومدى تأثيرها وفاعليتها فى الشارع ، و نسبة المقاعد التي حصل عليها كل حزب فى البرلمان ؟ والتنظيم القانوني لإنشاء الأحزاب أو الكيانات المشابهة فى بعض الدول الخليجية ؟.

المجتمع المدني وحرية التنظيم -
ما مدى ليبرالية القانون الذي يحكم تكوين الجمعيات؟وكيف تتعامل الحكومة مع الجمعيات التي تمارس نشاطها دون أن تحصل على تصريح؟ ما عدد الجمعيات؟وماهى اهتماماتها الرئيسية وما مدى تشجيع الدولة للمجتمع المدني. ثم دراسة النقابات المهنية والعمالية وبيان مدى حريتها في العمل – والقيود عليها ان وجدت .ومدى فاعليتها في المجتمع ، وتأثيرها علي الحكومة.

استقلال الاعلام وحرية التعبير -
ما مدى تحكم الدولة فى الاعلام ، ما مدى ليبرالية قوانين الاعلام والمطبوعات؟ هل يسمح بتكوين الصحف والقنوات التليفزيونية ؟ هل تحمى الدولة حرية التعبير للأفراد والمؤسسات ؟.

حرية المرأة والمهمشين -
دراسة مدى تمتع المرأة بحقوقها طبقاً للمواثيق الدولية ـ قانونيا وسياسياً واجتماعياً، ما نصيبها في قوة العمل و المناصب القيادية فى الحكومة والقطاع الخاص؟ما مدى الدعم الذي يقدم للمرأة من الحكومة أو جمعيات المجتمع المدني تجاه اشراكها في الحياة العامة والمساواة مع الرجل . ثم دراسة بعض الفئات المهمشة داخل المجتمع ، بالتعريف بهم وتوضيح أوجه التمييز ضدهم وهل يتحسن وضعهم أو يسوء.

الحرية الدينية -
ويدرس هذا البند التوزيع الديني لطوائف المجتمع ، ووضع الدستور والقوانين المكملة له فى مجال احترام الحرية الدينية وحرية الاعتقاد وممارسة الدعوة الدينية ، وماذا يتم على أرض الواقع من انتهاكات لها، ويشمل ذلك حرية التبشير والدعوة للأديان المختلفة ،وأخيرا دراسة اذا ما كانت هناك قيود حكومية أو أمنية على بناء ونشاط الكيانات الدينية ودور العبادة .

ثم يتم استخلاص اجابات هذه الأسئلة فى تقديم تعليق مختصر حول اتجاه التحول الديمقراطي فى كل دولة.