في مصر المحروسة؟

د. سعد الدين ابراهيم

أغسطس 2004

 جاء إلى مصر في المدة من 18 إلى 20 يوليو، وفد أمريكي من لجنة الحريات الدينية في الكونجرس الأمريكي لتقصي الحقائق حول هذه الحريات في مصر. ورغم أن مثل هذه الوفود تأتي إلى مصر وغيرها من البلدان التي تتلقي معونات أمريكية، بصفة دورية، وتقابل كل من تطلب مقابلتهم من وزراء، ورجال دين، وبرلمانيين، ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلا أن الصحافة الرسمية والمعارضة تمتلأ عادة بالتعليقات التي تهاجم هذه اللجنة، واعتبار مهمتها تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية المصرية. وضمن حملات الهجوم هذه على اللجنة تتردد عادة تأكيدات بأن مصر "نسيج واحد"، و"سبيكة وطنية ذهبية من التبر الخالص"، وأن شعبها لا يعرف التعصب ولا التفرقة الدينية. بل ويتطوع أو يدفع حتى بعض قيادات أبناء الطوائف والجماعات التي لها مشكلات وهموم، إما بإنكار وجودها أصلاً، أو أنهم يتولون علاجها مع الأغلبية والمسئولين، بسلاسة ويسر. أي أن كل شيء على ما يرام في مصر المحروسة!

وطبعاً ينطوي هذا المشهد السنوي على خداع جماعي لا يصدقه كثيرون.

 فمن ناحية لا تأتي هذه اللجنة إلا بموافقة صريحة من الحكومة المصرية. وحتى إذا لم تكن الحكومة راغبة أو مقتنعة بمهمتها، فإنها لا تفصح صراحة عن ذلك، مخافة أن تخسر جزءاً من المعونة التي تتلقاها سنوياً، أو المعونة بأكملها، والتي تصل إلى حوالي 13 مليار جنيه مصري، أو بليوني دولار أمريكي.

ومن ناحية ثانية، فمجرد رفض زيارة اللجنة، حتى إذا لم تكن الحكومة في حاجة إلى هذه المعونة السنوية، معناه أن هناك ما تحاول أن تخفيه أو تتستر عليه، أو كما يذهب المثل الشعبي كمن "على رأسه بطحه يمعن في التحسيس عليها". ومن ثم تكابر الحكومة وتحشد الرأي العام للمزايدة عليها في إنكار وجود أي مشكلات بالمرة!

من ناحية ثالثة، لا تقوم الحكومة المصرية بإعلام الناس أن لجنة الحريات الدينية، مثلها مثل وفود البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا تأتي إلى أي بلد إلا لأن لديه مشكله حقيقية، قد نختلف على حجمها، أو درجة خطورتها، أو أسبابها أو طرق علاجها. ولكن وجود المشكلة يستدل عليه من أعراض عديدة هي التي تدفع هذه الوفود إلى المجئ إلى بلادنا. وذلك مثل شكاوى مواطنين مصريين من الداخل أو في المهجر، أو وقوع أحداث طائفية عنيفة يكتب عنها الإعلام أو منظمات حقوقية مصرية أو دولية ـ مثل أحداث الكشح أو كفر دميانة أو عزبة الأقباط.

طبعاً كنا نتمنى أن تكون مصر المحروسة فعلاً بلا أي مشكلات دينية أو طائفية. وحتى ثلاثة وثلاثين عاماً مضت كانت مصر فعلاً بلا مشكلات تذكر من هذا النوع. ولكن ابتداء من عام 1971 بدأت مثل هذه المشكلات تظهر في الساحة المصرية بشكل محسوس، ولكنه غير خطير، في البداية فقد وقع تحرش بين مسلمين وأقباط في بلدة الخانكة، بمحافظة القليوبية، حول قيام أقباط البلدة بممارسة طقوسهم الدينية في أحد أنديتهم الاجتماعية، نتيجة عدم وجود كنيسة يتعبدون فيها في المنطقة. واعترض على ذلك بعض جيران مسلمين، تذرعوا بوجود "قانون" يمنع استخدام أي مبنى ككنيسة دون "تصريح رسمي". وهذا صحيح، وهو إشارة إلى القانون الذي يعود إلى مرسوم عثماني، يُعرف باسم "الخط الهمايوني" صدر في القرن التاسع عشر لتنظيم العلاقات بين الملل والنحل، التي كانت تمتلأ بهم الامبراطورية العثمانية. وقد اختفت الامبراطورية العثمانية ومعها الخط الهمايوني من كل بلدانها، إلا أنه بقي في مصر المحروسة، وهو أحد أهم أسباب ظهور التوتر دورياً بين الأقباط المصريين وأجهزة السلطة.

ولأن حادث الخانكة رغم محدوديته، حيث لم يقتل أو يصاب فيه أحد بجروح خطيرة، إلا أن مصر كلها إنفعلت به. فقد كان هذا هو أول حادث طائفي من نوعه خلال ما يقرب من سبعين عاماً. وجاء في لحظة تاريخية حرجة، حيث كانت مصر ما زالت تلعق عار هزيمة 1967، وتستعد لحرب تحرير أرضها المحتلة في سيناء. لذلك عقد مجلس الشعب جلسة خاصة لمناقشة ما حدث في الخانكة، وكوّن لجنة تقصي حقائق على أعلى مستوى برئاسة د.جمال العطيفي، وكيل مجلس الشعب آنذاك، وهو قاضي سابق ورجل قانون رفيع المستوى. وضمت لجنة تقصي الحقائق علماء اجتماع وتربية وعلم نفس ورجال أمن ودين مسلمين ومسيحيين. وذهبت اللجنة إلى موقع الحدث، ثم إلى مواقع أخرى مشابهة في الوجهين البحري والقبلي، وحرصت اللجنة في تقريرها إلى مجلس الشعب إلى توثيق ما حدث بدقة وتفصيل. وأهم من ذلك فأن اللجنة قدمت تشخصياً ضافياً للمشكلة الطائفية في ذلك الوقت، وقدمت عشرين توصية لعلاجها. وقد أقر مجلس الشعب التوصيات العشرين لتقرير العطيفي. وشكر اللجنة على عملها الجليل وكان ذلك في ديسمبر 1971.

مر على تقرير العطيفي 33 سنة. ولم يتم تنفيذ توصية واحدة من وصاياه العشرين. ورغم أن التقرير نبّه في مقدمته وخاتمنه أنه ما لم تؤخذ هذه التوصيات مأخذ الجد ويتم تحويلها إلى سياسات تنفيذية، فإن حادثاً بسيطاً مثل حادث الخانكة يمكن أن يتكرر ويتضخم. وهذا للأسف ما حدث بالفعل. فمنذ حادث الخانكة عام 1971، وقع أكثر من 60 حادثاً طائفياً، كان كل منها أسوأ من سابقه، وكانت الذروة في الكشح، محافظة سوهاج في رأس سنة 2000.

نعم، نحن لا نحتاج إلى لجان تقصي حقائق من الخارج. ولن تستطيع أي لجنة خارجية أن تستقصي وتشخص وتقترح علاجاً أفضل مما فعلته لجنة العطيفي، قبل ثلاثة وثلاثين عاماً. أن للتدهور في مصر ألف وجه ووجه. من هذه الوجوه أن مجالس الشعب السبعة التالية للمجلس الذي ضم أمثال جمال العطيفي، لم تحرك ساكناً لتقصي الحقائق في الأحداث الطائفية الستين التي وقعت في العقود الثلاثة الأخيرة. بل ولم يكلف أي من تلك المجالس خاطره لنفض الغبار عن تقرير العطيفي والمطالبة بتنفيذ توصياته العشرين، التي ما تزال إلى يومنا هذا صالحاً تماماً. إنني أُنبه المسئولين في مصر المحروسة إلى أحد نقاط الإنفجار الكثيرة المحتملة، وهي قرية "نزلة حنا" ، مركز الفشن، محافظة بني سويف في صعيد مصر. وفي عام 1960، كان عدد أقباط تلك القرية لا يتجاوزألفين شخص، وقد تضاعف عددهم الآن إلى أكثر من أربعة آلاف. ولا توجد لديهم كنيسة واحدة يتعبدون فيها، رغم طلب تقدموا به لهذا الغرض عام 1960. وتبرع أحد أعيان القرية، وهو توفيق دوس المحامي، بستة قراريط لبناء الكنيسة. وقد زار البابا كيروس السادس الموقع، وباركه منذ أربعة وأربعين عاماً. وقد تبرع نفس فاعل الخير الموسر بأرض مماثلة لبناء مسجد لمسلمي القرية، وتم بنائه فعلاً منذ ثلاثين عاماً. ولكن بناء كنيسة نزلة حنا ما زال متعثراً في المكاتب الأمنية. لقد انتقل الرجل إلى الرفيق الأعلى منذ عدة أسابيع قبل أن يتحقق أمل حياته في بناء كنيسة لأبناء قريته من الأقباط، أسوة باخوتهم المسلمين الذين ينعمون بالتعبد في المسجد الذي بناه لهم هو أيضاً.

لقد قرأت نص رسالة الدكتور شريف توفيق دوس، نجل المرحوم توفيق دوس، في صحيفة صوت الأمة، وهي رسالة تفيض باللوعة والألم والغضب، فما صادفه الابن المكلوم من تعنت وابتزاز من المسئولين عن صفحة الوفيات في صحيفة الأهرام، هو أمر لا يصدق. فقد أرسل الابن إلى الصحيفة نعياً لأبيه يبدأ بالبسملة المسيحية المأثورة "باسم الأب والابن والروح القدس، الاله الواحد، آمين" وأصر ذلك المسئول على حذف هذا المأثور المسيحي من النعي، وادعى أن ذلك تنفيذاً "للتعليمات". وعبثاً حاول د. شريف دوس أن يعرف ممن صدرت هذه التعليمات، دون جدوى. وعبثاً حاول أن يحاجج ذلك المسئول، إن ما يطلب حذفه هو بمثابة أن يطلب من أخيه المسلم حذف البسملة القرآنية (بسم الله الرحمن الرحيم). وهدد مندوب النشر بعدم نشر النعي المدفوع الثمن مقدماً، ما لم يوافق د. شريف دوس على إلغاء البسملة المسيحية من نعي شخص مسيحي، في صحيفة اسسها في الأصل مسيحيون. قرأت القصة وأدركت أن التعصب داء استشرى في دماء وعقول كثير من المصريين المعاصرين. إن الأستاذ إبراهيم نافع هو رئيس تحرير هذه الصحيفة. فأرجو أن يكون قد قرأ الرسالة الموجهة إليه لشكوى من د. شريف دوس. وأرجو أن يجري تحقيقاً في الأمر، وينشر نتائج هذا التحقيق. لقد كان إبراهيم نافع يرأس لجنة للتسامح والإخاء الديني في التسعينيات. وهو يرأس الآن لجنة أخرى لمناهضة العنصرية. فإذا كان يأمل أن يصدق الناس مساعيه الحميدة، فعليه أن يبدأ بمناهضة التعصب والعنصرية في عقر داره نفسها.

وعلينا نحن كمصريين وعرب أن يكون لدينا من الشجاعة والنزاهة والإنصاف أن نصلح بيوتنا من الداخل، وبأيدينا، قبل أن تمتد يد عمرو الأمريكاني، أو عمرو الفرنساوي، أو عمرو الهندي.

ولا حول ولا قوة إلا بالله

متى يستكمل أقباطنا حقوق المواطنة؟

د. سعد الدين ابراهيم

ديسمبر 2004

في عام 1973 وقع حادث طائفي صغير في بلدة الخانكة بالقليوبية. كان عبارة عن احتجاج بعض المسلمين المتشددين على قيام أقباط من أهل الخانكة بإقامة شعائر دينية في مقر نادي ثقافي قبطي. وهو ما اعتبره هؤلاء المسلمين المتشددين تحايلاً من الأخوة الأقباط لتحويل نادي ثقافي إلى مكان للعبادة دون حصول على موافقة قانونية ببناء أو تحويل النادي إلى كنيسة، فتعرضوا لهم، وحدثت مواجهة أدت إلى إشعال النار في مبنى النادي الثقافي القبطي، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الأقباط لتنظيم مسيرة، يقودها قساوسة ورهبان من الإبراشيات المجاورة، احتجاجاً على ما حدث لناديهم الثقافي، الذي كانوا يتعبدون فيه دورياً، لعدم وجود كنائس قريبة من ذلك الموقع في تلك الأيام. ورغم أن الأمر قد تم احتوائه، ولم يترتب عنه قتلى أو جرحى، إلا أنه هزّ المجتمع المصري من أدناه إلى أقصاه. وعقد مجلس الشعب جلسة طارئة لمناقشة ذلك الحدث الطائفي. وشكّل لجنة رفيعة المستوى من أعضائه برئاسة وكيل المجلس آنذاك وهو الدكتور جمال العطيفي لتقصي الحقائق والتوصية بسياسات تكفل عدم تكرار مثل هذا الحدث وجابت اللجنة أرض الخانكة، واستمعت إلى شهادات مئات المواطنين والخبراء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي. وانتهت اللجنة في تقريرها إلى مجلس الشعب بعشر وصايا تمس القوانين والقواعد والأعراف التي تنظم بناء الكنائس ودور العبادة ومناهج التعليم والإعلام والثقافة. وكانت في مجملها وجوهرها ترمي إلى تفعيل مواد الدستور التي تنص على المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين المصريين، بلا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة (المادة 40). وكان ضمن ذلك التوصية أن تسري نفس القواعد والإجراءات التي تنظم حقوق بناء المساجد على الكنائس ودور العبادة لغير المسلمين، وتنقية مناهج التعليم وبرامج الإعلام من كل ما يسئ لغير المسلمين من أبناء الوطن المصري الواحد.

ونبّهت لجنة مجلس الشعب، التي أصبحت تُعرف باسم "لجنة العطيفي"، إلى أنه ما لم تؤخذ هذه التوصيات مأخذ الجد، ويتم تنفيذها بواسطة الأجهزة المعنية، فإن أحداثاً طائفية مماثلة كما حدث في الخانكة ستقع مراراً وتكراراً. وعبّرت اللجنة كتابة وأثناء عرضها للتقرير على مجلس الشعب شفاهة عن مخاوفها من تفاقم مثل هذه الأحداث مستقبلاً، إذا تجاهلت الأجهزة المعنية توصيات اللجنة.

ولم تأخذ الأجهزة التنفيذية توصيات "لجنة العطيفي" مأخذ الجد.

وتحقق ما تنبأت به اللجنة. وتفاقمت الأحداث الطائفية.

ووقع منها، مما سجلته الصحافة الرسمية، حوالي سبعين حادثاً، كان آخرها الأحداث التي وقعت في البحيرة وسمالوط وأسيوط، خلال شهر سبتمبر 2004.

وكما توقعت لجنة العطيفي كان كل حادث أشد وطأة وتأزماً من سابقيه.

والشاهد هو أن تكرار تلك الأحداث، وهي بمعدل حادثتين سنوياً، منذ تقرير العطيفي، أصبح يتسم بنفس الطابع: واقعة عادية لأفراد، يكون أحدهما قبطياً والآخر مسلماً، يتطور الخلاف فيها إلى توتر، ثم إلى شجار، وسرعان ما يتدخل فيه آخرون، لا بقصد التوفيق، ولكن انتصاراً لطرف ضد الآخر. وعند هذه اللحظة الحرجة، يكفي أن يتصارع أحدهم بكلمتي مسلم ومسيحي، حتى يشتعل الموقف، ويستنفر كل طرف ما تيسر له من أبناء هذا الدين أو ذاك. ويتحول ما بدأ كخلاف شخصي أو فردي، إلى مواجهة جماعية صراعية، قد لا يعرف المشاركين فيها بعضهم البعض أو حتى كيف بدأت الواقعة. ويزيد الطين بلة عادة التدخل الشديد للأجهزة الأمنية، التي لا يتمتع أفرادها بالمعرفة والحكمة اللازمة لإدارة مثل هذه الأمور بنضج وحساسية. كما أن بعض العاملين في هذه الأجهزة كثيراً ما يخلطون بين دواعي المحافظة على الأمن بسنوح فرصهم لتسوية حسابات قديمة مع واحد أو أكثر من الفرقاء.

          إن تكرار هذه الأحداث الطائفية، بوتيرة متسارعة وبأحجام أكبر منذ حادث الخانكة، ورغم تقرير العطيفي عام 1972، يعني أن هناك عطباً في تعامل الدولة والمجتمع مع المسألة القبطية، طوال الثلاثين عاماً الماضية، إن لم يكن طوال النصف قرن الأخير كله.

فالدولة تجاهلت توصيات لجنة العطيفي، وسلمت ملف الأقباط لأحد أجهزتها الأمنية، كما لو كان الأقباط يمثلون خطراً أو تهديداً للأمن القومي المصري، أو كما لو كانوا جالية أجنبية، تعيش في مصر، دون أن تشعر بالانتماء لها أو الإخلاص لترابها. وأمعنت الدولة وجهازها الأمني في إنكار وجود مطالب ومظالم ومشكلات خاصة لأقباط مصر. أكثر من ذلك فإن أجهزة الدولة المصرية دأبت على ملاحقة وترويع كل من يحاول فتح حوار علمي ـ ثقافي ـ سياسي حول هذه الأمور ـ حتى لو كانت المحاولة في مقاعد الدراسة، أو مراكز البحوث، أو المنتديات العلمية, أصبحت كلمة "فتنة" تهمة توجهها الأجهزة الرسمية لمن يجرؤ على إثارة هموم الأقباط. فمن يطالع الخطاب الرسمي المصري سيجد أن فحواه هو أنه ليس للأقباط في مصر أي مشكلة. ومن يقول بغير ذلك فهو يقصد بمصر سوءاً، ولا بد أنه مدفوع من قوى خارجية معادية لمصر. وقد مثل هذا الخطاب الرسمي إيزاءاً للأقباط والمسلمين على السواء وكانت النتيجة هي استمرار الأزمة وانفجارها دورياً، وأصبحت تسمى هذه الأزمات إما بأماكنها ـ مثل كفر دميانة، سمالوط، عزبة الأقباط الكشح، أو تعرف بأسماء أطرافها من الأفراد كما في حالة السيدة وفاء قسطنطين، أو راهب دير المحرق بأسيوط.

ومن قوة هذا الإيزاء لمنع الحوار حول المسألة القبطية فقد وصلت العدوى لقطاعات كبيرة في المجتمع ذاته. فنرى صحفيين وشخصيات، كان واجبها أن تقود الحوار، تزايد على الخطاب الرسمي في تجاهل هموم الأقباط، أو في إنكار وجودها تماماً. كما تزايد في اتهام من يحاول أن يتصدى لهذا الأمر بأساليب علمية عقلانية. ولعلّنا نذكر الزوبعة التي آثارها بعض هؤلاء بمناسبة تصدي مركز ابن خلدون لهذه المشكلة بتنظيمه مؤتمراً فكرياً علمياُ لدراستها عام 1994 والتي قادها في حينه الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل في مقال له نُشر بالأهرام بتاريخ الجمعة 22/4/1994 تحت عنوان "أقباط مصر ليسوا أقلية وإنما جزء من الكتلة الحضارية الإنسانية للشعب المصري". وفيه نفى نفياً مطلقاً أن للأقباط أي مشكلات بل أن الحديث عن موضوع الأقليات حديث مشبوه، وادعى أن من يحركة مصادر خارجية رصدت لهذا الأمر مائة مليون دولار. طبعاً لم يقدم الأستاذ هيكل دليلاً على ما ادعاه ولكن لأنه يمثل أحد القمم الصحفية منذ عهد عبد الناصر، فقد تبعه عشرات الكتّاب سواء كانوا مرموقين أو يريدوا أن يكونوا مرموقين بإنكار وجود مشكلة للأقليات في العالم العربي.

          والطريف في الأمر أن الاستاذ هيكل نفسه بعد عشر سنوات منذ زوبعة الأقليات التي أثارها اعترف في حديث له على قناة الجزيرة القطرية اعترافاً صريحاً مطولاً بأن أكبر مشكلة تواجه مصر والعالم العربي في القرن الحادي والعشرين هي مشكلة الأقليات وأكبر تحدي يواجه مصر والعرب هي مشكلة الأقليات ورغم إقراره بوجود المشكلة إلا أن آخرين ممن اتبعوه قبل ذلك ما زالوا ينكرون وجود المشكلة وكانت التجليات الدرامية لهذا الإنكار في بداية شهر ديسمبر 2004 بمناسبة واقعة السيدة وفاء قسطنطين ومنهم الاستاذ عادل حمودة والاستاذ فهمي هويدي طوال أسابيع الأزمة كما فعل ذلك أحد باحثين مركز الدراسات الاجتماعية والجنائية وهو الدكتور البيومي غانم "المصري اليوم 29/12/2004" فهؤلاء جميعاً يتهمون من يتحدث عن هموم الأقباط بإشعل البيت ناراً، وهكذا تتآمر الدولة مع عدد كبير من المثقفين في تجاهل وإنكار المشكلة القبطية. ولكن ما هي المشكلة القبطية؟

تتلخص المشكلة القبطية في الهوة السحيقة بين ما ينص الدستور من ناحية وما تمارسة السلطات المصرية من ناحية أخرى. فالدستور ينص على المساواة في حقوق المواطنة "المادة 40" دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الأصل، ولكن في التطبيق هناك صور شتى للتمييز والتفرقة ولعل أهمها وأبرزها ما يتعلق بإنشاء دور العبادة وهو الأمر الذي تعرّض له تقرير العطيفي قبل 32 عاماً ولا حياة لمن تنادي. فما زال بناء كنيسة أو حتى ترميمها يحتاج إلى قرار جمهوري وهو الأمر الذي لا يحتاجه أي مسلم كي يشيّد مسجداً أو زاوية مصلية في أي مكان. ناهيك عن التمثيل الهزيل للأقباط في المجالس المنتخبة محلية كانت أو قومية، أو في التعيينات السيادية والمناصب العليا القيادية حيث لا يوجد محافظ واحد أو رئيس جامعة واحد من الأخوة الأقباط. وقد فصّل الأستاذ يوسف سيدهم هذه وغيرها من الأمور في السلسلة التي يكتبها بصحيفة وطني "الأمور المسكوت عنها" والتي وصلت إلى المائة مقال. ولكن الجزء الآخر من المشكلة هو أن استمرار هذا الإنكار قد دفع الأقباط دفعاً إلى الاعتصام بحبل كنيستهم. فأصبحت الكنيسة وطناً لهم بعدما شعروا بأن وطنهم الطبيعي يضيق بهم وبمشكلاتهم ولا يفسح هامشاً حتى لمناقشة هذه المشكلات أو الاستجابة لمطالبهم. والملاحظ أن الاعتصام واللجوء للكنيسة هو تقليد قبطي قديم منذ عصر الشهداء فقد كان الأقباط يلجأون إلى صوامعهم بالصحراء هرباً من تنكيل السلطات الرومانية المحتلة لوادي النيل بهم منذ عشرين قرناً وهم بذلك كانوا أول من استحدث نظام الرهبنة والتي أصبحت تمارس بما نسميه اليوم بالأديرة. وقد رأينا في الأسابيع الأخيرة نفس التعبيرين حينما انتفض الشباب القبطي بأنه فعل ذلك على أرض الكاتدرائية المرقسية بوسط القاهرة، ولجأ البابا شنودة إلى أحد أديرة وادي النطرون. وأني لأعجب من أؤلئك الكتّاب الذين انتقدوا سلوك الشباب القبطي الغاضب بلجوئه للكاتدرائية ونقدهم لاعتكاف البابا شنودة بوادي النطرون. أليس ذلك مظهراً حضارياً سلمياً للتعبير عن الألم والغضب والاحتجاج؟ ماذا يقترح هؤلاء الناقدون على البابا شنودة والأخوة الأقباط أن يفعلوا للتعبير عن غضبهم؟ وأين مجلس الشعب من كل هذا، أنه حتى لم يرق لما كان عليه المجلس منذ 32 عام حينما كوّن لجنة لتقصي الحقائق والتي رأسها الدكتور العطيفي. ومن الملفت للنظر أن الصحف اليومية أثناء الأزمة حملت عنواناً واحداً على تصريح عن لسان الدكتور زكريا عزمي بأن الرئيس حسني مبارك والذي كان في زيارة للكويت أصدر تعليماته بسرعة احتواء الأزمة والسؤال هو لمن أصدر هذه التعليمات؟! للأجهزة التي اتهمها الأخوة الأقباط بإشغال الأزمة؟ أم إلى مجلس الشعب الذي تجاهل الأزمة برمتها؟

الحل هو العودة إلى ليبرالية كاملة مثلما كان الحال عليه في العصر الذهبي للتآخي والتكافل والمساواة بين المسلمين والأقباط ما بين عامي 1952،1919 لا بد أن يحكم المصريين جميعاً قوانين واحدة وقواعد وإجراءات واحدة في كل أمور دنياهم وهو ما يعني اختصاراً "مجتمع مدني يكون فيه الوطن فعلاً للجميع" وأني أضم صوتي للمطالبين بأن يكون الزواج والطلاق وكل الأحوال الشخصية خاضعة لقانون مدني واحد، تتم صياغته بمشاركة الكنيسة والأزهر على أن تنتهي مهامهما في كل الأمور الدنيوية بعد ذلك الأمر للسلطات المدنية فقط دون إقحام الدين والفتاوى لا في مسألة وفاء قسطنين ولا مسألة الكويز!

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكل المؤمنين أقباطاً كانوا أو مسلمون.

الفتنة الطائفية مجدداً

ثقافة العار والإنكار

 د. سعد الدين ابراهيم

اكتوبر 2005

هزت أحداث العنف حول كنيسة مار جرجس، بحي محرم بك بالإسكندرية مشاعر وأحزان وهواجس كل المصريين الذين تابعوا مسلسلها  خلال الأسبوعين السابقين ليوم الجمعة الحزين 21 أكتوبر 2005.

فالذين تابعوا ما حدث يوم الجمعة السابق، 14/10/2005 حينما قام مئات المصلين بعد الصلاة بمسيرة، حاصروا فيها الكنيسة، وتركوا مطالبهم، مع مسئولي الكنيسة، وأعطوهم مهلة أسبوع لتنفيذها، وإلا عادوا، وأخذوا "حق المسلمين" بالقوة (أي بالسيف). وكانت المطالب محددة وهي اعتذار من البابا شنودة، عن رعاية كنيسة مار جرجس لمسرحية، عن شاب مسيحي غيّر دينه، باعتناق الإسلام، تحت  ترغيب أو ترهيب من بعض الجماعات الإسلامية. ولكن الشاب حينما رأى الإسلام من خلال ممارسة هذه الجماعات له، غيّر رأيه وعاد إلى "أحضان المسيح"، فقررت الجماعة المتطرفة قتله، كما يقضي بذلك حد "الردة"، وأطلقت النار عليه. ولكن المسيح كان يحميه، فنجى من الموت. واشتملت المطالب أيضاً معاقبة القس المسئول، وتدمير كل الأشرطة المدمجة التي طبعت للمسرحية، عندما عرضت على مسرح الكنيسة منذ عدة شهور.

ومن الواضح أن الاعتذار المطلوب لم يتم تقديمه في الوقت المحدد، فعاد المسلمون الغاضبين من صلاة جمعة21/10، وزحفوا على الكنيسة لتنفيذ تهديدهم، وأخذ "حق المسلمين  من أعداء الدين". ولكن في هذه المرة كانت قوات الأمن تحمي الكنيسة، فأصدم بها المهاجمون، وأطلقت النيران. وحينما انتهت المعركة، كان هناك ثلاثة قتلى وأكثر من مائة وستين مصاباً.

ولم تكن أحداث كنيسة محرم بك هي الأولى، وربما لن تكن الأخيرة في مسلسل الفتنة الطائفية. فقبل عدة شهور أنشغل الرأي العام بمسألة "وفاء قسطنطين"، زوجة أحد القساوسة، التي اختفت، وقيل وقتها أنها تحولت إلى الإسلام، أو في رواية أخرى أنها لم تكن سعيدة في زواجها، وأحبت رجلاً مسلماً، فقررت الهروب معه. وقامت دنيا الأقباط ولم تقعد إلا بعد أن عثرت قوات الأمن على وفاء قسطنطين، وأقنعتها بالعودة ثانية إلى أحضان المسيح، بعد فترة نقاهة في أحد الأديرة.

وقبل حكاية وفاء قسطنطين، كانت هناك حكاية أحد قساوسة دير المحرق بأسيوط، الذي قيل أنه كان يمارس الفحشاء مع زوجات وأرامل تابعات لكنيسته، وأن بعض هذه الممارسات تم تصويرها، ونشرت أحد الصحف المباحثية الصفراء هذه الصور التي تخدش الحياء. فثار لذلك شباب الأقباط، واعتصموا في ساحة الكاتدرائية المرقسية، بوسط القاهرة لعدة أيام، إلى أن تدخلت السلطات، فأقفلت مبنى الصحيفة وجمدت صدروها، وأحالت رئيس التحرير إلى "محاكمة ما"  فهدأت الخواطر إلى حين.

وقبل حكاية الراهب ووفاء قسطنطين وكنيسة محرم بك، كانت هناك أحداث الكشح الأولى (1998)، والكشح الثانية (1999/2000)، وسمالوط، وعزبة الأقباط، وكفر دميانة وعين شمس وإمبابة في الثمانينات، وقبلها أحداث الخانكة والإسكندرية في السبعينات. وطبقاً للكتاب السنوي الذي يصدره مركز ابن خلدون عن الملل والنحل والأعراق، فإن عدد الأحداث الطائفية العنيفة، التي وقع فيها ضحايا واستدعيت تدخلاً أمنياً واسع النطاق تجاوزت المائة والعشرين، خلال الفترة من 8/9/1972 (الاعتداء على جمعية النهضة الأرثوذكسية بجهة دمنهور بمحافظة  البحيرة، ثم إضرام النار في دار جمعية الكتاب المقدس بالخانكة، محافظة القليوبية (6/11/1972) إلى حادث الاعتداء على كنيسة مار جرجس بمحرم بك (21/10/2005).

وهذا معناه أنه خلال السبع والثلاثين سنة الماضية كانت الأحداث الطائفية العنيفة التي تحتاج إلى تدخل أمني تقع بمعدل ثلاثة على الأقل سنوياً. وهذا ما تنشره الصحف في الداخل والخارج، أي أنه موثق وعلني. ولا يشمل الرقم ربما أضعافه من حوادث المواجهات والتوترات المحدودة التي تقع، ولا تستلزم تدخلاً أمنياً، ولا ترقى من حيث الإثارة ما يلفت وسائل الإعلام لتقوم بنشره.

وأذكر أنني سردت هذه المعلومات حديثاً على مسئول أمني كبير، ويحتل مركز محافظ لأحد محافظات الدلتا. فما كان من الرجل إلا أن سارع بأن هذه المعلومات لا بد أن تكون من صنع مراكز أبحاث "أجنبية"، كجزء من مخطط استهداف مصر! ولم أترك المسئول الأمني يهنأ بهذه الاستجابة الجاهزة والمريحة والكسولة. وطلبت من باحثي مركز ابن خلدون أن يعدوا ملفا